في تطور قضائي بارز، رفع خالد فكري، الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، دعوى قضائية ضد الناشط هشام جيراندو، على خلفية نشر الأخير إشاعات كاذبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيها تعرض فكري للقتل والتنكيل، متهمًا الدولة المغربية بالوقوف وراء “موته المزعوم”. هذه الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعًا، تم نفيها بشكل قاطع من طرف فكري الذي ظهر بنفسه ليؤكد أنه على قيد الحياة ويعيش حياة طبيعية، معبّرًا عن الأضرار النفسية والاجتماعية الجسيمة التي لحقت به وبعائلته جراء هذه الإشاعات المغرضة.
الشكاية التي تقدم بها فكري شخصيًا أمام الجهات القضائية المختصة، تُضاف إلى سلسلة من القضايا المرفوعة ضد جيراندو، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالتشهير، القذف، نشر معطيات زائفة، والابتزاز عبر الوسائط الرقمية. وتتعامل السلطات القضائية مع الملف بجدية تامة نظرًا لحساسية الطرف المتضرر وطبيعة المزاعم الخطيرة التي تم الترويج لها، في ظل نقاش متصاعد حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأفراد في نشر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تطور لاحق، ظهر هشام جيراندو عبر فيديو قصير على قناته في يوتيوب، قدم فيه اعتذارًا عن الخبر الذي نشره سابقًا، موضحًا أن القضية الحقيقية تتعلق بشخص آخر يدعى السعيدي، وأنه وقع خلط في المعلومات. وأكد ضرورة سحب المعلومة الخاطئة من المنصة، معترفًا بأن ما حدث كان خطأ غير مقصود يستوجب التصحيح. هذا الاعتذار جاء بعد تصاعد الضغوط القضائية والإعلامية عليه، في ظل متابعة قضائية متواصلة لقضيته.
تعكس هذه الواقعة نموذجًا صارخًا لتأثير الإشاعات التي تنتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما تصدر عن شخصيات عامة تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الحقيقة وسمعة الآخرين. كما تطرح أسئلة جوهرية حول التوازن بين حرية التعبير وجرائم التشهير ونشر الأخبار الزائفة، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة القانونية والرقمية لحماية الأفراد والمؤسسات، لا سيما أولئك الذين لهم رمزية وطنية وتاريخ في خدمة الدولة، كما هو الحال مع خالد فكري الذي لجأ إلى القضاء لوضع حد لما وصفه بـ”العبث الإعلامي” الذي يستهدفه.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات في عصر المعلومات الرقمية، حيث تتداخل حرية التعبير مع مسؤولية الحفاظ على الحقيقة والاحترام المتبادل، ويبرز دور القضاء كحامي للحقوق وموازن بين الحرية والمسؤولية، في مواجهة ظاهرة نشر الأخبار الكاذبة التي قد تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.
