عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا طارئًا خُصِّص لمناقشة وضعية الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة أو قضاء الأسرة، وذلك على ضوء الخصاص الحاد الذي بات يطبع مختلف المصالح القضائية بهذه المحكمة.
وأفاد البلاغ الصادر عن النقابة، عقب تواصل موسع مع موظفي وموظفات المحكمة والوقوف الميداني على أوضاعهم المهنية، أن النيابة العامة تعيش وضعية مقلقة نتيجة إحالة ستة موظفين على التقاعد، وتسجيل حالة وفاة واحدة، إضافة إلى انتقال موظفين اثنين دون تعويضهم، الأمر الذي أفرز فراغًا إداريًا خطيرًا أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لحسن سير الإدارة القضائية ولنجاعة تصريف أعمالها.
وأكد أعضاء المكتب النقابي أن هذا الخصاص يعود أساسًا إلى إحالة عدد من الموظفين ذوي الخبرة الطويلة على التقاعد خلال السنتين الأخيرتين دون تعويضهم بموارد بشرية جديدة، فضلًا عن وجود موظفين آخرين مقبلين على التقاعد خلال السنة الجارية، ما ينذر بتفاقم الوضع مستقبلاً. كما ساهم إحداث قسم قضاء الأسرة، وما يتطلبه من موارد بشرية إضافية، في تعميق هذا الخلل، حيث اضطر رئيس المحكمة إلى تحويل بعض الموظفين لتغطية هذا القسم، مما خلق اختلالًا إداريًا واضحًا بباقي المصالح.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الوضع لم يعد مجرد إشكال إداري عابر، بل أصبح يمس بشكل مباشر جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين، ويزيد من حدة الضغط النفسي والمهني على الموظفين المتبقين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وأحيانًا خلال يومي السبت والأحد، لضمان الحد الأدنى من السير العادي للمرفق القضائي.
وفي هذا السياق، شددت النقابة الديمقراطية للعدل، بصفتها الممثل الشرعي لموظفي القطاع، على أن هذا الخصاص ليس وليد الصدفة، بل نتيجة غياب خطة استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية وتعويض الموظفين المحالين على التقاعد. واعتبرت أن إصدار هذا البلاغ يشكل خطوة أولى لإنذار الجهات المسؤولة ودعوتها إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع قبل أن يصل إلى مستويات أكثر خطورة.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنه في حال استمرار هذا الوضع دون حلول ملموسة، فإنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة، من قبيل حمل الشارة، وخوض إضرابات جزئية، وتنظيم وقفات احتجاجية داخل المحكمة، وذلك دفاعًا عن حقوق الموظفين وحماية لحق المواطنين في الولوج إلى العدالة والتقاضي داخل آجال معقولة.
