بعد أن استهل جلالة الملك محمد السادس خطابه بتحميد الله والصلاة على النبي الكريم، مما يؤكد الرؤية الروحية التي تربط بين القيادة والشعب، وترسخ بيعة ممتدة متينة بين جلالة الملك ومواطنيه.
وجّه الخطاب رسالة ثقة متجددة في مستقبل المغرب، مُبرزًا أن النموذج التنموي الجديد يطالب بانتقال حقيقي من مقاربة تقليدية إلى تنمية مجالية مندمجة تضمن العدالة المجالية والتوزيع المتساوي لثمار التنمية، لكي لا يبقى هناك “مغرب يسير على سرعتين”. جاءت هذه التأكيدات في إطار حرص ملكي واضح على ضمان حضور كل الجهات والمواطنين ضمن مسار التنمية الشاملة.
كما ركز الخطاب على النهوض بالتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تحسن ملموس في مؤشرات الفقر والتنمية خلال السنوات الأخيرة، لكنه في الوقت نفسه لم يغفل التحديات القائمة خاصة في المناطق القروية التي لا تزال تعاني هشاشة الخدمات وقلة البنى التحتية الأساسية.
على الصعيد الاقتصادي، رسم جلالة الملك ملامح اقتصاد تنافسي دامج يُبنى على قطاعات صناعية أساسية مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة، إضافة إلى تعزيز مبادرات الاستثمار والانفتاح التجاري العالمي، بما يدعم النمو المستدام ويوفر فرص العمل لشباب البلاد.
وفي الجانب المؤسساتي والسياسي، أكد الخطاب على أهمية الاستعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، لضمان سيرورة ديمقراطية نزيهة وشفافة، ما يعكس حرص القيادة على ترسيخ الاستقرار السياسي لتعزيز التنمية.
أما في البعد الإقليمي والدولي، فكان الخطاب حاملاً رسالة سلام وحوار مع الجزائر الشقيقة، مع التأكيد على وحدة الشعوب المغاربية وأهمية بناء اتحاد المغرب الكبير كرافعة للاستقرار والتنمية في المنطقة. كما جدد جلالته دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي يتماشى مع الشرعية الدولية لقضية الصحراء المغربية، مصرحًا برغبة بلاده في حل توافقي يحفظ كرامة كل الأطراف.
اختتم جلالة الملك خطابه بتوجيه تحية تقدير وقيمة كبيرة لقوات المملكة المسلحة وجميع أجهزة الأمن، مؤكداً أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لاستكمال مسار البناء والتنمية.
وفي مجمل الخطاب، يظهر جلالة الملك محمد السادس رؤية متكاملة ترتكز على عدالة التنمية، الحكم الرشيد، الاستقرار الوطني، والتوازن بين الطموحات الاجتماعية والاقتصادية، مع تأكيد مستمر على الوحدة الوطنية كضامن أساسي لاستقرار واستمرار الإنجازات.
