أصدر الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة المغربية، هشام البلاوي، بتاريخ 1 أغسطس 2025، دليلاً استرشادياً موجهًا لقضاة النيابة العامة، يهدف إلى تنظيم وتنفيذ العقوبات البديلة في إطار تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. يأتي هذا الدليل، الذي صدر تزامناً مع دخول القانون ومرسومه التنفيذي حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2025، ليشكل ركيزة أساسية في توحيد الإجراءات القضائية وضمان تنفيذ فعال للعقوبات البديلة، التي تمثل خطوة إصلاحية هامة في المنظومة الجنائية المغربية.
يرتكز الدليل على شرح مفصل لأنواع العقوبات البديلة، وتحديد الجرائم التي تشملها أو تستثنيها، مع توجيهات دقيقة لقضاة النيابة العامة حول ممارسة صلاحياتهم بدءاً من اقتراح تنفيذ العقوبات البديلة وحتى متابعة تنفيذها. كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع، ضمان حقوق الضحايا، وتقليل الاعتماد على السجن التقليدي، خصوصاً في القضايا ذات العقوبات القصيرة، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ السجني وتقليل العبء المالي على الدولة.
ويؤكد الدليل أن العقوبات البديلة جزء من سياسة جنائية متجددة تتماشى مع الرؤية الملكية لتحديث العدالة الجنائية، مع اعتماد النيابة العامة دوراً مركزياً في تفعيل ومراقبة هذه العقوبات، وبحث صيغ تعاون فعالة بين القضاء والجهات المختصة لضمان نجاح هذه المبادرة الإصلاحية وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.
