علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، قررت الجمعة الماضي، متابعة نجل وزير الداخلية السابق إدريس البصري (خ.ب)، في حالة سراح، وإصدار أوامرها للمركز القضائي بسرية درك بوزنيقة مصادرة السلاح الناري مؤقتا إلى حين البت النهائي في القضية، على خلفية استعماله أربع رصاصات تحذيرية في الهواء وعلى الزجاج الخلفي لسيارتين من نوع (رونج روفر وأودي كيو5) سوداء اللون، أثناء خلاف مع عضو من المجلس الجماعي لبوزنيقة حول ارض فلاحيةّ.
وأوردت المصادر ذاتها، أن التحقيق في ملف القضية استمر أكثر من خمس ساعات، انتهى في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، بعد أن توصلت أطراف القضية إلى عقد الصلح بعد تدخل مجموعة من ذوي النيات الحسنة.
وفي تفاصيل القضية، التي تفجرت زوال الخميس الماضي، أن العضو الجماعي توجه صوب الأرض الفلاحية التي يكتريها من عائلة البصري، والبالغة مساحتها حوالي 230 هكتارا، سبق أن قام بحرثها، ويستعد للقيام بعملية الحصاد. قبل أن يفاجأ بنجل الوزير السابق وزوجته يحلان بالمكان على متن سيارتين، وطلبا من المكتري مغادرة المكان، مدعيين أن الأرض والمحصول يخصاهما. وهو الأمر الذي رفضه المستشار الجماعي، بعلة أنه يتوفر على عقد الكراء وأن محصول الأرض من حقه ليتطور الجدال الى عنف لفظي وشجار.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النزاع بين الأطراف تطور إلى حد أن نجل الوزير السابق سارع إلى ضيعة العائلة المجاورة للأرض والموجودة بدوار الشياحنة بجماعة بوزنيقة، والتقط قطعة سلاح عبارة عن بندقية صيد ، لقمها بخرطوشتين وتوجه نحو المستشار وقام بإطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، قبل ان يعبئ رصاصتين جديدتين في اتجاه السيارات التي كانت متوقفة من بينها سيارته الشخصية.
وزادت المصادر، أن المكان عرف استنفار أمنيا بحضور رجال الدرك، وحجز السلاح الناري، قبل ان يتم الاستماع إلى جميع الأطراف، حيت اتهم نجل الوزير المستشار بتهشيم زجاج السيارات والهجوم على أرضه، وهو الأمر الذي نفاه المستشار مؤكدا ان نجل الوزير هو من قام بتكسر الزجاج بواسطة الرصاص.
وشدد على أن الخلاف بينهم كان منذ اشهر، وأن القضية تتعلق بالسرقة وتنظر فيها المحكمة الابتدائية بابن سليمان، بعد أن قام باتهام المستشار بسرقة عتاد فلاحي من داخل الضيعة وهو ما نفاه حراس الضيعة في المحكمة وشهدا لفائدة المستشار، غير أن ابن الوزير يتشبث باتهاماته للمستشار الجماعي.
