علاش بريس
انطلق رؤساء جماعات في الآونة الأخيرة نحو تغيير سياراتهم المحسوبة على المال العام، و ذلك بشراء أخرى جديدة فخمة.
و علمت جريدة علاش بريس، أن عددا من رؤساء الجماعات في مختلف أقاليم المملكة خلقوا الجدل بشراء سيارات جديدة خاصة بتنقلاتهم و بأسعار مرتفعة تتجاوز 500 ألف درهم.
ورغم توجيهات وزارة الداخلية و الحكومة بالتقشف في اقتناء السيارات آخرها الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية 2026 ، إلا أن رؤساء جماعات ومنهم بالتحديد من يترأس جماعات فقيرة تموت بالعطش، أبوا إلا اقتناء سيارات جديدة إما عبر صفقات عمومية أو سندات الطلب التي تتيحها المدونة الجديدة للصفقات العمومية.
وتثير مسؤولية اقتناء السيارات نقاشا واسعا رغم توجيهات الحكومة بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق.
وتتخذ المجالس بالجماعات الترابية مقرراتها حول شراء سيارات جديدة للرئيس بالإجماع، بما فيها قرار اقتناء سيارات المصلحة، وهي من الاختصاصات الموكولة لها بموجب القانون المتعلق بالجماعات.
وفي الوقت الذي يثار فيه استعمال مسؤولي الجماعات لسيارات الدولة خلال العطل، وهو أسطول يكلف الدولة الكثير، يطرح إقبال الرؤساء على اقتناء سيارات فارهة من مالية الدولة واستخدامها في الاغراض الخاصة جدلا كبيرا حول الجهة المسؤولة عن تبذير المال العام.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء سيارات الدولة بالنسبة للموظفين، التي يبلغ عددها حسب المعطيات الرسمية ما يناهز 120 ألف سيارة، والتي يتم اقتناؤها وتمويل بنزينها وإصلاحها من أموال دافعي الضرائب.
