علاش بريس
استاءت ساكنة جماعة الزيايدة ومعهم نشطاء محليون بجماعة الزيايدة من الطريقة التي اصبحت تتعامل بها السلطة المحلية في شخص القائد الجديد معاد. ، و يرى هؤلاء ان المعاملة التي يتلقونها من السلطة المحلية غير مألوفة بالنسبة لهم ، خاصة عندما يتعلق الامر بشروط الحصول على بعض الوثاىق الإدارية التي يتم تسليمها من طرف السلطة المحلية ، معتبرين أن الإدارة لم تعد تتعامل بمنطق المساعدة وتبسيط المساطر في وجه المرتفقين كما تنص على ذلك كل القوانين خاصة القانون 55/19 الصادر في مارس 2020 والمتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية في وجه المواطنين ، وإلزامية تعليل الإدارة في حالة عدم منح الوثيقة لطالبها …..
ولعل السلطة المحلية بقيادة الزيايدة اختارت لنفسها غير هذا التوجه ، و الذي يؤكد على تبسيط المساطر والعمل بمنطق تذليل الصعوبات لما فيه مصلحة المرتفق والمواطن عموما .
كما يطرح مشكل تواصل السلطة المحلية بقيادة الزيايدة عائقا حقيقيا أمام التنمية المحلية :إما بسبب غلق باب القائد في وجه المواطنين أو بسبب غيابه أحيانا عن مقر القيادة او بسبب الالتزامات الإدارية أو بسبب غير ذلك ….
كما يشتكي جزء آخر من الساكنة بتعقيد الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على ابسط الوثاىق ، حيث تشترط السلطة المحلية توفر 4 شهود للحصول على وثيقة كانت سابقا لا تحتاج الى شهود ، أمر لم تعتد عليه ولم يرق غالبية ساكنة جماعة الزيايدة، واعتبروه منافي لما حققته بلادنا على مستوى الإدارة خاصة ما يتعلق بتسريع الإجراءات في وجه كل مرتفق للإدارة ، باعتبار نجاح مستوى الإدارة في مدى رضى المواطن عن أدائها ، الأمر الذي جعل ساكنة جماعة الزيايدة وعين تيزغة تثوق إلى السنوات الماضية الأخيرة حيث كان ممثل السلطة المحلية (القائد السابق لقيادة الزيايدة نبيل بوراص) أكثر قربا إلى الساكنة واسرع الى حل كل المشاكل …. ، ما يعني اقرب إلى قلوبهم ….
كما تطالب عدد من التنظيمات المدنية من السلطة المحلية باعتماد مقاربة اجتماعية قبل تفعيل تطبيق سلطان القانون ، كما تسعى إلى ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية التي نادى بها دستور 2011 ، وكذا خطابات جلالة الملك في كل المناسبات ، إضافة إلى التوجه الذي تسعى له الحكومة الحالية ، وخاصة ما يتعلق بالبناء وتطبيق روح القانون في حالة توسيع وبناء غرفة للابناء داخل الاسرة في المنزل الواحد ، وليس استعمال القوة وتفعيل مسطرة الهدم في وجه رب أسرة قرر بناء غرفة مجاورة لابنه الذي تزوج حديثا حسب تصريح لناشط حقوقي محلي …
وعليه فإن تطبيق القانون هو الضامن لحقوق وحريات الأشخاص ، و يبقى القانون غير عادل إن لم يراع مصلحة الاشخاص و يآنس حالاتهم ، فيما تؤكد ساكنة الزيايدة على تطبيق روح القانون وليس تجسيده الحرفي دون مراعاة خصوصياتهم…..
