ردّت مصادر قريبة من عائلة عزيز البدراوي، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة وصاحب شركة «أوزون» المفوض لها تدبير قطاع النظافة، على ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص مزاعم بيع آليات وممتلكات الشركة رغم خضوعها لإجراءات الحجز القضائي، معتبرة أن ما نُشر «ادعاءات خطيرة تفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي».
وأكدت المصادر ذاتها أن جميع ممتلكات شركة «أوزون»، بما فيها الآليات والعربات، تخضع لوضعية قانونية مضبوطة وتحت مراقبة الجهات القضائية المختصة، ولا يمكن قانوناً أو عملياً التصرف فيها خارج الإطار الذي تحدده المحاكم، مشددة على أن الحديث عن «بيع في السوق السوداء» أو «تفويت متلاشيات» مجرد روايات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن زوجة عزيز البدراوي لا تقوم بأي تصرف فردي أو غير قانوني في ممتلكات الشركة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يخضع حصراً لمقتضيات المساطر القانونية الجاري بها العمل وتحت إشراف القضاء، معتبرة أن الزج بأفراد العائلة في هذا الملف يروم إعطاء شرعية لاتهامات لا أساس لها.
وأضافت المصادر أن أطرافاً سبق لها تسيير أو الارتباط بتدبير الشركة أو بالصفقة موضوع المتابعة، تسعى اليوم، لأسباب وصفتها بـ«المشبوهة»، إلى الدفع في اتجاه تصفية شركة «أوزون» بدل البحث عن حلول قانونية للتسوية، في محاولة للتنصل من مسؤولياتها السابقة أو التأثير على مسار القضايا الرائجة أمام القضاء.
وشددت المصادر نفسها على أن عزيز البدراوي، رغم وضعيته الحالية، يضع ثقته الكاملة في القضاء المغربي، سواء فيما يتعلق بالملف الزجري المعروض على محكمة جرائم الأموال، أو بالإجراءات الجارية أمام المحكمة التجارية بالرباط، مؤكدة أن احترام قرارات القضاء يظل خياراً ثابتاً لا حياد عنه.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن عائلة البدراوي وشركة «أوزون» تحتفظان بكامل حقهما في اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في التشهير أو نشر أخبار زائفة تمس بسمعتهما أو تمس قرينة البراءة، داعية في الآن ذاته إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية قبل تداول معطيات خطيرة من شأنها التأثير على مجريات العدالة.
