شروط ترقيم السيارات الجديدة في المغرب وتأثيرها على قطاع كراء السيارات

تشهد منظومة ترقيم السيارات بالمغرب تحولات جديدة فرضتها شروط صارمة تهدف إلى تنظيم قطاع كراء السيارات بدون سائق، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الفاعلين في السوق. فقد نص دفتر التحملات الجديد على ضرورة توفر وكالات الكراء على مقر اجتماعي ورأس مال لا يقل عن 500 ألف درهم، بالإضافة إلى امتلاك أسطول لا يقل عن سبع سيارات، مع اشتراط خبرة مهنية موثقة لا تقل عن سنتين، وهو ما يمثل قفزة نوعية في متطلبات الترخيص.
هذه المعايير الجديدة، التي تشمل أيضًا تحديد عمر استغلال المركبات حسب نوع المحرك، تأتي في إطار سعي السلطات إلى تحسين جودة الخدمات وتنظيم القطاع الذي شهد توسعًا غير منظم في السنوات الماضية. غير أن هذه الخطوات أثارت مخاوف كبيرة لدى أصحاب وكالات الكراء، خصوصًا الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون النشاط منذ سنوات، إذ يضطرون إلى تغيير الشكل القانوني لنشاطهم إلى شركات، مما يفرض عليهم تكاليف إضافية ويهدد استمراريتهم في السوق.
تلك المتطلبات المالية والقانونية الجديدة قد تشكل عائقًا أمام العديد من المهنيين الصغار الذين لا يمتلكون القدرة على توفير رأس المال المطلوب أو توسيع أسطولهم، مما قد يؤدي إلى خروجهم من السوق أو اندماجهم في كيانات أكبر. وفي المقابل، تعكف بعض المبادرات على تقديم دعم وتمويلات لتسهيل التكيف مع هذه الشروط، وهو ما يعكس محاولة موازنة بين تنظيم القطاع وضمان استمرارية الفاعلين فيه.
إن هذه التطورات تعكس تحولا جوهريًا في قطاع كراء السيارات بالمغرب، حيث تتجه السياسة التنظيمية نحو فرض معايير مهنية ومالية صارمة، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات وحماية المستهلك، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات حقيقية على المهنيين، خصوصًا الصغار منهم، مما يجعل مستقبل القطاع مرتبطًا بمدى قدرة هؤلاء الفاعلين على التكيف مع المتطلبات الجديدة أو الاستفادة من الدعم المتاح.