موازاة مع الجدل الذي أثارته، قبل أشهر قليلة، مصادقة فرق الأغلبية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون يجيز تشغيل القاصرات، تتنامى في صمت، بمدينة خريبكة، ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين في عدد من المهن المتعبة والحرف الشاقة، بالرغم من وجود ترسانة قانونية لحماية فئة مجتمعية، من المفروض أن تقضي ساعات نهارها داخل الحجرات الدراسية.
وترى ياسمين الحاج، بصفتها فاعلة جمعوية بمدينة خريبكة، أن تشغيل الأطفال من الظواهر التي أثارت جدلا وطنيا ودوليا، وتحتاج الى دراسات ومناهج إعلامية، وإستراتيجيات سياسية وتربوية واقتصادية وتشريعات، وتفعيل النصوص القانونية الصارمة التي تضمن حقوق الطفل، مشيرة إلى أن “تفشّي الظاهرة بمدينة خريبكة مرتبط بعدّة أسباب، أهمها الفقر والبطالة في منطقة تعتبر من أغنى الحواضر بثروتها الباطنية، المتمثلة في مادة الفوسفاط”.
وأضافت المتحدثة أن لجوء الأسر إلى “تشغيل أطفالها مرتبط بالهجرة من البوادي إلى المدن، بسبب الجفاف وقسوة العيش، والتفكك الأسري الناتج عن الأمية والعنف، وغياب الوعي الحقيقي بالآثار السلبية التي تقود الأطفال إلى العمل أو التسول أو التشرد، وغياب القوانين الرادعة، في ظل انحطاط الوازع الأخلاقي الذي يحرم الطفل من أبسط حقوقه التعليمية والصحية والترفيهية، إضافة إلى الفشل الدراسي المرتبط بالبنيات التحتية الهزيلة، وغياب إلزامية التعليم بمناهج وطرق فعالة، أهمها ان يكون المعلم رسولا في رسالته”.
وأوضحت الحاج، في تصريح لهسبريس، أن “مدينة خريبكة تفتقر للنوادي المؤهَّلة للمواكبة العصر، والملاعب والمراكز التكوينية الكفيلة بإبراز قدرات ومواهب الأطفال، خصوصا المنتمين إلى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل؛ وهو ما يتطلب توفير مراكز للقاصرين الذين يواجهون صعوبات في العيش وإعادة إدماجهم، وتأهيل الهيئات المختصة والجمعيات التي تعاني من ضعف إمكاناتها وخبراتها”، مشيرة إلى أن “تشغيل الأطفال يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم وصحتهم ورفاهيتهم التي تقف حجر عثرة أمام مستقبلهم”.
من جهته، أكد عز الدين فدني، رئيس المرصد الوطني للعدالة بخريبكة، أن العاصمة الفوسفاطية تعرف، على غرار باقي المدن، ظاهرة تشغيل أو اشتغال الأطفال دون السن القانوني المسموح به، والذي حدده القانون الجديد في أقل من 16 سنة؛ وذلك راجع إلى عدّة أسباب سوسيواقتصادية وثقافية، يمكن إجمالها في الوضع الاجتماعي الذي تعيشه أكثر الأسر الخريبكية من فقر وبطالة، في ظل غياب معامل وشركات توفر فرصا للشغل، باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط الذي يضع شروطا محددة للعمل بأوراشه، لا تتوفر في أغلب القادرين على العمل.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة من الأسر تضطرّ إلى إخراج أبنائها للعمل الذي ينتهي في أغلب الحالات بانحراف الأطفال وتشردهم؛ وهو ما يجعل النتائج عكسية على الضحايا أنفسهم وعلى أسرهم والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن “أكثر مجالات اشتغال الأطفال المنتشرة في مدينة خريبكة تنحصر في الأعمال المنزلية وفي المخابز والأفران التقليدية ومسح الأحذية والحدادة والنجارة والمطاعم ونقل السلع وجمع القمامة بواسطة العربات المجرورة، وذلك بأجور منخفضة لا تكفي لسد حاجيات الطفل نفسه”.
وبالرغم من أن القانون الجديد منع تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، يضيف فدني، فإن الأوضاع ما زالت على حالها؛ بل وتستفحل يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن “المقاربة القانونية وحدها غير كافية للحد من الظاهرة؛ وهو ما يتطلب معالجة شمولية تستهدف القضاء على أسبابها، من خلال تحسين المستوى المعيشي للأسر، بخلق فرص الشغل وتقديم الدعم للمعوزين منهم والتكفل بتعليم أبنائهم، حتى لا تفشل مساعي التنمية، نتيجة تغييب العنصر البشري الذي يعد أحد أهم ركائزها الأساسية”.
ومن جانبه، قال محمد أمغار، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بخريبكة، إن “قطاع التجارة كان في الماضي يشغل الأطفال نظرا لغياب المدارس في المناطق التي يرون فيها النور، أو بعد انتهاء مرحلة التعلم في الزوايا والمساجد في الدواوير والقرى المهمشة، حيث يهاجر الأطفال إلى المدن ويستقرون لدى أقاربهم أو أبناء بلدتهم الذين يمارسون التجارة، إلى أن صار بعضهم أقطابا للاقتصاد الحالي بالرغم من الحرمان والمعاناة”.
وأكّد المتحدث أن تشغيل الأطفال بخريبكة فرضته عدة عوامل، منها الهجرة القروية المرتبطة بالظروف الطبيعية، وتعقيد مساطر قبول الأطفال في المدار الحضري، وعطالة الأبوين؛ وهو ما يدفع أغلب الآباء إلى توزيع أطفالهم على الحرفيين لتعليم صنعة يضمن بها قوته وقوت أسرته، من جهة، وخوفا عليهم من الانحراف والانسياق وراء المخدرات، مشيرا إلى أن التلمذة الصناعية أعطت بدورها حرفيين ومهنيين ناجحين.
وختم أمغار تصريحه لهسبريس بالتأكيد على أن “الأطفال لم يعدوا يشتغلون في تلك القطاعات المتعبة والشاقة، بعد توقيع المغرب على اتفاقات تجرم تشغيل الأطفال وانتشار المدارس التعليمية في المناطق النائية، وبفضل مجهودات جمعيات المجتمع المدني في المناطق الجنوبية،”، مستدركا أن “ولوج من لم ينالوا حظهم في التعليم إلى سوق الشغل، خاصة في قطاع التجارة، يُعتبر ضمن المقاربات السوسيواقتصادية والتكافل الاجتماعي”.
