علمت جريدة “علاش بريس” من مصادر موثوقة أن عامل إقليم بنسليمان وجه مراسلة رسمية إلى جماعة بوزنيقة، دعا من خلالها إلى تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق عدد من الأعضاء الذين ثبت تغيّبهم عن دورات المجلس بشكل متكرر دون تقديم مبررات مقبولة.
وتنص المادة 67 بشكل صريح على أن حضور أعضاء المجلس لدوراته يعد التزامًا قانونيًا، وأن الغياب غير المبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة يُعتبر المعني به مقالا بحكم القانون. كما تؤكد ذلك صراحة المادة المذكورة حيث أن العضو المعني يعتبر مقالاً بحكم القانون، متى تَحقق شرط الغياب المحدد، دون الحاجة إلى تأويل أو تقدير، مما يجعل الأمر خاضعًا لمعاينة المجلس فقط دون تصويت، وليس محل تقدير اختياري.
وتأتي هذه الخطوة بعد توصّل عامل الإقليم بشكاية رسمية من أحد المستشارين الجماعيين، طالب من خلالها بتطبيق النص القانوني على الحالات التي تستوفي شروط الغياب الموجبة للإقالة، حفاظًا على حسن سير المؤسسة التمثيلية وضمانًا لانتظام أشغالها.
ويُنظر إلى هذه المراسلة كخطوة عملية لتكريس مبادئ الحكامة والفعالية داخل المجالس المنتخبة، خاصة في ظل تصاعد مظاهر الغياب غير المبرر التي تسيء لصورة العمل الجماعي، وتُفرغ المؤسسة المنتخبة من مضمونها التمثيلي والتنموي.
وتسود في الأوساط المتتبعة للشأن المحلي ببوزنيقة حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذه الإجراءات، التي قد تشكل تحولا نوعيًا في طريقة التعامل مع الإخلال بالواجب التمثيلي، ورسالة واضحة بأن التقاعس عن أداء المهام لن يمر دون تطبيق للقانون.
