عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ينفي ما يروج حول إصلاح مدونة الأسرة
عبد اللطيف وهبي: الأمل في “أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، وفي مستوى إنصاف المرأة المغربية”.
وكالات
في تصريح للصحافة عقب اجتماعه بمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط،حول إصلاح مدونة الأسرة،نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة والتي تتصادم بشكل مباشر مع دين المجتمع المغربي وقيمه وثوابته، قائلا ” لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة” وأوضح أنه ” لم يتم لحدود الساعة الاجتماع مع أي هيئة أو طرف تمثل توجها ما، ولم يتم البدء حتى الآن في صياغة أي مسودة”.
الاجتماع جاء في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى”.
وأكد وهبي :“سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”، معبرا في هذا الصدد عن الأمل في “أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، وفي مستوى إنصاف المرأة المغربية”.
