شهدت مدينة العيون، يوم السبت 17 مايو 2025، محطة حيوية ضمن جولة “مسار الإنجازات” التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، في خطوة استراتيجية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. جاءت هذه الزيارة في توقيت سياسي حساس، حيث تستعد الأحزاب المغربية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، للانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2026، ما يجعل من هذه الجولة محطة مهمة لتعزيز التواصل مع قواعد الحزب وتثبيت موقعه السياسي في الأقاليم الجنوبية.
وفي تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) بعنوان:
“العيون .. التجمع الوطني للأحرار على المسار الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع التنموية” الصادرة بتاريخ 17 مايو 2025، نقلت الوكالة تصريح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال زيارته للعيون، حيث أكد أن حزبه يسير على الطريق الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع والبرامج التنموية في الجهة، ضمن إطار جولة “مسار الإنجازات”.
افتتح أخنوش زيارته بالعيون بتأكيد أن “مسار الإنجازات” هو برنامج للتواصل وفتح قنوات الحوار مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم، ومنحهم الكلمة في إطار دينامية تشاركية. كما أبرز أن معركة حزبه هي ضد الفقر والبطالة، معتبراً نفسه كأغلبية مسؤولة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة.
في كلمته، شدد على أهمية الأوراش الملكية الكبرى، التي تشمل تعميم الحماية الاجتماعية، دعم السكن، إصلاح منظومة الصحة والتعليم، ورفع مستوى المدارس الريادية، مؤكداً أن هذه المشاريع تشكل العمود الفقري للسياسة التنموية للحكومة تحت القيادة السامية لجلالة الملك.
كما استعرض النجاحات الدبلوماسية للمغرب في ملف الصحراء، مبرزاً دور وزارة الخارجية بقيادة ناصر بوريطة في تعزيز التعبئة الوطنية والدبلوماسية المغربية، ما يضيف بعداً استراتيجياً للزيارة في منطقة حساسة.
لم تخلُ الزيارة من توترات ميدانية، إذ حاول بعض المواطنين محاصرة عزيز أخنوش أثناء مغادرته مكان التجمع، ما استدعى تدخلاً أمنياً سريعاً وحازماً. قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل حزام أمني محكم حول رئيس الحكومة وأعضاء حزبه، مع تعزيزات أمنية لتفادي أي تصعيد، وضبط النظام العام، مما مكن من استئناف البرنامج الميداني للزيارة بشكل منظم. كما شهد اللقاء محاولات لمنع الصحافيين من تغطية الفعالية بحرية، ما أثار جدلاً حول حرية الإعلام في الفعاليات السياسية.
في سياق التوترات التي رافقت زيارة أخنوش، تداولت منصات إعلامية محلية وشبكات التواصل الاجتماعي حادثة مؤسفة تتعلق باعتداء لفظي ومهني على صحفية صحراوية كانت تقوم بمهمة إعلامية خلال مؤتمر أخنوش في العيون. حيث تعرضت الصحفية للطرد والإهانة من قبل بعض المرافقين الإعلاميين للحزب، الذين وصفوها بعبارة “مامربياش”، وهو تعبير يحمل دلالة تحقيرية، ما أثار استياء واسعاً لدى الرأي العام الصحراوي.
هذا الاعتداء المهني أثار موجة تضامن كبيرة من أغلب المنابر الصحراوية، التي طالبت بتقديم اعتذار رسمي ورد الاعتبار للصحفية، معتبرين أن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة وكرامة الإعلاميين، خصوصاً أثناء تأديتهم لمهامهم المهنية في تغطية فعاليات سياسية. وتعتبر هذه الواقعة مؤشراً على التحديات التي تواجه حرية الإعلام في مناطق حساسة، وتطرح تساؤلات حول احترام حقوق الصحافيين وضمان بيئة عمل آمنة ومحترمة لهم.
تأتي هذه الزيارات في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية 2026، وهي قانونية وفق القوانين الانتخابية المغربية، طالما أنها تتم خارج فترة الحملة الانتخابية الرسمية التي تبدأ قبل أشهر قليلة من الاقتراع. ويستند ذلك إلى مبادئ دستورية تكفل حرية تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها ضمن احترام الدستور والقانون، مع ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.
ينص الفصل 11 من الدستور المغربي على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس المشروعية الديمقراطية، وتلتزم السلطات العمومية بالحياد التام تجاه المترشحين، كما تحدد القوانين تنظيم الحملة الانتخابية ووسائل الإعلام العمومية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
لنخلص على أن زيارة عزيز أخنوش إلى العيون شكلت محطة محورية تجمع بين استعراض الإنجازات الحكومية، مواجهة تحديات سياسية وانتخابية، وتصعيد التوترات الإعلامية والميدانية. تعكس هذه الزيارة واقعاً معقداً يعيشه المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب، خاصة في المناطق الجنوبية الحساسة، حيث تتشابك الأبعاد التنموية مع الديناميات السياسية الحادة في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وتبرز حادثة الاعتداء على الصحفية الصحراوية ، الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية حرية الإعلام وكرامة الصحافيين، وضمان بيئة عمل تحترم المهنية والحقوق الأساسية، خصوصاً في الفعاليات السياسية التي تتطلب شفافية وتسامحاً مع مختلف الآراء.
تأتي هذه الجولة في إطار دينامية سياسية متصاعدة، تعكس رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار في تعزيز موقعه السياسي في الأقاليم الجنوبية، مع ضرورة احترام القوانين الدستورية والانتخابية التي تنظم عمل الأحزاب السياسية وحرية التعبير، لضمان منافسة انتخابية نزيهة وشفافة تحقق تطلعات المواطنين في التنمية والاستقرار.
