العدوي تنذر بالمتابعة والعزل للملزمين بالتصريح بالممتلكات،واعتماد التصريح الإلكتروني مستقبلا
حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فستتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. والرلمانيين والموظفين والأعوان الخاضعين للتصريح بممتلكاتهم المجلس الأعلى للحسابات.الذين لم يقمون بتسوية وضعيتهم في أجل 60 يوما من تاريخ توصلهم بالإنذار
وجهت السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إنذارا لفئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية والرلمانيين والموظفين والأعوان الخاضعين للتصريح بممتلكاتهم المجلس الأعلى للحسابات.الذين لم يقمون بتسوية وضعيتهم في أجل 60 يوما من تاريخ توصلهم بالإنذار، سيتعرضون للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو سيتعرضون للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
و أضافت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فستتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.
وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
مجلس الحسابات يكتشف تلاعبات في تصاريح ممتلكات سياسيين كبار ويقرر اعتماد التصريح الإلكتروني
وأكدت السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس قام خلال سنة 2021 بفحص عينة من التصريحات المودعة لديه من اجل النظر في كيفية تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به ومدى انسجامها من حيث الشكل.
و كشفت أن المجلس سجل ملاحظات تتعلق بتناقض بين التصاريح المتتالية لنفس الملزم وتأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات ، وكذا عدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة.
و أبرزت أهمية إعادة النظر في نموذج التصريح المعتمد حتى يصبح واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين قصد الحد من هامش التأويل و الاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التصريح.
وبالتالي دعت إلى العمل على اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات قصد تيسير معالجة ومراقبة عدد أكبر من التصريحات، و تيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الادارات و المؤسسات العمومية للتبادل الالكتروني للمعطيات مما من شأنه الزيادة في سرعة وفعالية البحث و التحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.
