علاش بريس
قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، صباح يوم الاثنين 1 دجنبر الجاري، بعزل رئيس جماعة تارجيست المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى نائبه وخمسة مستشارين جماعيين، وذلك استجابة للدعوى التي رفعها عامل إقليم الحسيمة، استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء هذا القرار بعد دراسة معمّقة للملف المحال على المحكمة، والذي اعتمد على تقرير مفصل للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي، همّت طريقة صرف الاعتمادات المالية وتدبير الصفقات العمومية وملفات التعمير، إلى جانب ممارسات اعتبرت مخالِفة للقانون والمساطر المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
وبناء على هذه الخلاصات، باشرت السلطات الإقليمية المسطرة القانونية اللازمة، لتنتهي بصدور الحكم القاضي بعزل المعنيين من مهامهم، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على تدبير المال العام وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا، وينتظر أن يفتح هذا الحكم الباب أمام إعادة تشكيل المكتب المسير لجماعة تارجيست، في أفق استكمال باقي الإجراءات القانونية لضمان استمرار المرفق العمومي في ظروف سليمة ومنسجمة مع القوانين الجاري بها العمل.
