أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحر الأسبوع الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ستة أشخاص، بينهم عون سلطة وسيدة، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم المتراوحة أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، قاموا بانتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، بغرض النصب والاحتيال.
وأوضحت ذات المصادر أن المشتبه فيهم الستة كانوا يخدعون ضحاياهم ويقدمون لهم وعودا وهمية بتوظيفهم أو تمكينهم من الحصول على رخصة الثقة لسيارات الأجرة، مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب طبيعة الخدمة الموعودة.
هذا، وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية عن العثور بحوزة الموقوفين على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية وكمبيالات، علاوة على مبلغ مالي قدره 130 ألف درهم، والذي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في انتظار إحالتهم على العدالة للبث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وموازاة مع ذلك، تستمر الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هويات باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، وتوقيفهم، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
