وكالات
يقدر تقرير نشره مرصد الضرائب الأوروبي أن تطبيق ضريبة عالمية بنسبة 2% على ثروات المليارديرات سيولد 40 مليار يورو إيرادات للدول الأوروبية. وفي الوقت الحالي، يتهرب العديد من المليارديرات من الضرائب من خلال شركات وهمية ويدفعون 6 مليارات دولار فقط كضرائب سنويًا في أوروبا .
ومع ذلك، فإن مثل هذه الضريبة بنسبة 2% على ثرواتهم يمكن أن تزيد هذه الإيرادات الضريبية إلى 42.3 مليار دولار (40 مليار يورو) في أوروبا وأكثر من 200 مليار يورو على مستوى العالم.
ووفقاً للخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز ، فإن هذه الإيرادات “لا غنى عنها لمجتمعاتنا” لتمويل الاستثمارات الأساسية في التعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وفي فرنسا، استبعدت الحكومة إمكانية فرض ضريبة وطنية جديدة على ثروات الأثرياء، معتقدة أن هذا النوع من الرسوم يجب أن يتقرر على المستوى الأوروبي أو الدولي.
ومن خلال هذا العمل الذي ساهم فيه حوالي مائة باحث، يحاول مختبر الأبحاث الذي يرأسه الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان إعطاء المزيد من المصداقية لفرضية فرض الضرائب على الأكثر حظا، والتي حددتها بالفعل العديد من التقارير المنشورة في فرنسا عام 2023.
ويقول المرصد، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، إن “المليارديرات في جميع أنحاء العالم لديهم معدلات ضريبية فعالة تتراوح بين 0 إلى 0.5% من ثرواتهم، وذلك بسبب الاستخدام المتكرر للشركات الوهمية للتهرب من ضريبة الدخل”.
يذكر أن الحد الأدنى العالمي من ضريبة الشركات “أضعف بشكل كبير” منذ اتفاق عام 2021 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،بحسب الباحثين .
والواقع أن الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن إعفاء يسمح للشركات باستبعاد جزء من أصولها ورواتبها من القاعدة الضريبية. وبالتالي فإن معدل الضريبة الحقيقي عليها ينخفض بشكل كبير عن نسبة الـ 15% المخطط لها نظريا.
ورأى غابرييل زوكمان، ضيفًا على إذاعة فرانس إنتر يوم الاثنين ، أن نقل الأصول إلى شركات وهمية كان “على الحدود بين الشرعية وعدم الشرعية”.
وتابع الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 36 عاما والحائز على جائزة “قانون الضرائب الفرنسي”، مثله مثل معظم الدول الأخرى، أن لديه قواعد عامة لمكافحة إساءة الاستخدام تنص على أن الترتيبات والمعاملات التي تتم بهدف رئيسي ووحيد وهو التهرب من الضرائب غير قانونية. العديد من الجوائز المرموقة (ميدالية جون بيتس كلارك، جائزة بيرناسر).
وقال جابرييل زوكمان: “لكن هذه الشركات الوهمية، هذه الشركات القابضة”، حيث يستضيف المليارديرات أصولهم، “ليس لها في كثير من الأحيان هدف آخر سوى تجنب الضرائب”.
ولذلك يقترح المرصد فرض ضريبة عالمية دنيا على أصول نحو 2800 ملياردير، على أن يتم تحديد معدلها بنسبة 2%.
ويذكرنا مبدأ هذه الضريبة بمبدأ الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات، والذي يتم تطبيقه تدريجياً في جميع أنحاء العالم بعد إبرام اتفاقية دولية تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2021.
