في سابقة من نوعها ،فرنسا تمنع المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الجزائري من دخول أراضيها

قرار إبعاد عبد العزيز خلاف، الذي يعتبر من أبرز رجالات محيط الرئيس الجزائري، من فرنسا قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث تتجه الأمور نحو مزيد من التوتر والقطيعة.

وقد شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تدهورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر هذه الأزمة الحالية غير مسبوقة، مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية العودة إلى الوضع السابق.

ومن الملاحظ وجود تصعيد دبلوماسي حيث أن هناك دعوات من بعض المسؤولين الفرنسيين لتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين وفرض قيود إضافية، مما يعكس رغبة فرنسا في اتخاذ خطوات عقابية.
ورغم التوترات، هناك دعوات لفتح قنوات حوار دبلوماسي عبر لجان الصداقة البرلمانية لتجاوز الخلافات وتحقيق استقرار العلاقات الثنائية.
وبشكل عام، يبدو أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتجه نحو مزيد من التعقيد، مع تأثيرات سلبية محتملة على مجالات متعددة تشمل السياسة كما قد تؤدي إلى توقف الجزائر عن استيراد السلع الفرنسية واستبعاد الشركات الفرنسية من الصفقات، مما يؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتشمل تفاصيل هذا التصعيد من الجانب الفرنسي ما يلي:
منع دبلوماسيين جزائريين من دخول فرنسا:
إذ منعت فرنسا ،في خطوة مفاجئة،عددًا من الدبلوماسيين الجزائريين من دخول أراضيها، مما يعكس التوتر المتزايد بين البلدين في ظل إدارة الرئيس تبون والمؤسسة العسكرية الجزائرية ،كما اشترطت حجز فندقي مسبق لدخول الدبلوماسيين والذي وُصف بأنه “إهانة كبيرة للنظام الجزائري”.
هذا المنع والإجراءات المرتبطة به تعكس تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وتعتبر إشارة إلى وجود خلافات عميقة وجدية تؤثر على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
ويرجح المتتبعون للشأن السياسي الدولي ذلك الى ازدواجية في الخطاب الجزائري حيث أن هناك انتقادات علنية من بعض المسؤولين الجزائريين لفرنسا في وسائل الإعلام، بينما يعتمدون عليها في الخفاء، مما يعكس تناقضًا في السياسة الجزائرية تجاه فرنسا.
ولم تذكر نتائج البحث الأسباب المباشرة وراء إبعاد عبد العزيز خلاف من فرنسا إلا أن بعض المصادر تشير إلى وجود توترات تاريخية ومعاصرة بين الجزائر وفرنسا بما في ذلك الصحفي الفرنسي-الجزائري محمد سيفاوي الذي نشر الخبرعلى منصته الإجتماعية والذي جاء فيه:
“عبد العزيز خلّاف كان في بداية الأسبوع، ليلة في فندق إيبيس أورلي، وتم إعادته في اليوم التالي إلى رحلة متجهة إلى الجزائر. لم يكن لديه شهادة تأمين ولا شهادة إقامة. وكان برفقة ابنه”،
وقد تم تأكيد هذه المعلومات من قبل مصدر جزائري مطلع جيدًا ومقرب من “محيط الرئيس الجزائري”.
كما نشر الخبر ذ. نجيب الأضادي، المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنصة X أشار فيه إلى أنه “||▪︎ تم منع عبد العزيز خلاف، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من دخول فرنسا بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول في باريس. وبحسب المصادر، تم إعادته إلى الجزائر بعد استجوابه من قبل السلطات الفرنسية.
يُذكر أن خلاف شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.”

وتسعى فرنسا من خلال هذه الإجراءات إلى توجيه رسالة إلى كبار المسؤولين الجزائريين مفادها أنهم لن يكونوا بمنأى عن نتائج التصعيد الدبلوماسي.
وللإشارة ،يستفيد المسؤولون الجزائريون من تسهيلات للإقامة والتنقل في فرنسا، تشمل:
🖍️إمكانية الدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، بموجب اتفاق حكومي مبرم بين البلدين عام2013.
وبالتالي يعتبر إلغاء هذا الاتفاق، الذي يسمح لآلاف المسؤولين الجزائريين بالتنقل بحرية في فرنسا، إجراء عقابيا محتمل قد تتخذه باريس ضد المسؤولين الجزائريين بسبب الخلافات الدبلوماسية.
وليست واقعة عبد العزيز خلاف إلا من تبعات سابقة كانت صحف ومواقع جزائرية قد تطرقت لها قبل أسبوعين حينما طردت فرنسا المؤثر نعمان بوعلام المعروف باسم “دولامن” ورفضت الجزائر استقباله، ما أجبر الخطوط الجوية الفرنسية على إعادته إلى باريس ووضعه في مركز توقيف مؤقتا، إلى غاية محاكمته في 24 فبراير، في خضم أزمة سياسية متصاعدة بين الجزائر وباريس منذ يوليو/ تموز 2024.وفي مقال بموقع “الاستقلال” تحت عنوان “عنهجية استعمارية.. الجزائر لا تسعى إلى إذلال فرنسا” جاء في مقدمته :
“مواجهة جديدة تلوح بالأفق بين الجزائر وفرنسا عقب حديث وزير داخلية الأخيرة بشأن وقف العمل باتفاق ثنائي يهم المواطنين والمهاجرين الجزائريين بفرنسا.
حيث دعا وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، إلى إنهاء العمل باتفاقية 1968 الموقّعة بين فرنسا والجزائر، التي تمنح الجزائريين مزايا عديدة عند السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل فيها.
وهذه الاتفاقية تنظم الهجرة بين البلدين، ووُقعت بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، ونصت على السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنويا مدة 3 سنوات.
كما منحت المهاجرين الجزائريين مزايا خاصة من ضمنها الأفضلية في العمل والإقامة مقارنة بالمهاجرين من جنسيات أخرى.”
وتوقف موقع “TSA” الجزائري الناطق بالفرنسية، عند تداعيات وتبعات إيقاف العمل بالاتفاقية، حيث أكد أن وقوع هذا الأمر سيجعل الجزائريين المتزوجين من فرنسا بحاجة إلى تأشيرة صنف دالD.وأضاف “في الواقع، إذا تم إلغاء اتفاقية 1968 كما يرغب ريتيللو، فإن الجزائريين المتزوجين من مواطنين فرنسيين سوف يشهدون تشديد إجراءات وشروط الاستقرار في فرنسا”.
من جانبه، رأى الصحفي والمحلل السياسي الجزائري أنور مالك، أن كلام وزير الداخلية وتهديداته خطيرة للغاية بمعنى الكلمة، خاصة أنها جاءت على لسان مسؤول كبير في الدولة الفرنسية.

وأشار مالك في تحليل قدمه عبر قناته على يوتيوب، إلى أن تبعات تفعيل التهديد تتضمن ما يتعلق بجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وأيضا المعاشات التي يتم تحويلها إلى البنوك الجزائرية.

وأوضح، لأن فرنسا إن اشترطت أن تحول إلى حساب بفرنسا سيكون لهذا وقع اقتصادي كبير، وسيؤثر على أوضاع المتقاعدين الجزائريين العاملين سابقا بفرنسا.

ورأى المحلل السياسي أن هذه الأزمة مرشحة للتطور في الفترة المقبلة، مشددا على أنها تعكس سوء إدارة الرئيس عبد المجيد تبون لعلاقات الجوار الجزائري مع الدول الأخرى”.

واسترسل: “خاصة ما رأيناه من استمرار الأزمة مع المغرب، وكذا التوتر الذي تشهده علاقات الجزائر مع فرنسا وإسبانيا”.

وذكر أن “هذه التوترات سيكون لها وقعها السلبي على السلطة الحاكمة، إذ إن إعادة ربط علاقات قوية ومتوازنة مع هذه الدول يستدعي إجراء تغييرات في النخبة الحاكمة، وهذا أمر لا يمكن الآن معرفة طريقة تحقيقه أو توقع نتائجه”.

📌المصادر التي أشارت إلى خبر منع عبد العزيز خلاف من دخول الأراضي الفرنسية والتي تسلط الضوء على الأحداث المحيطة بالخبر وتفسيرها في سياق العلاقات الجزائرية الفرنسية وهي :
🖊️تويتر: نجيب الأضادي ذكر أن عبد العزيز خلاف، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم منعه من دخول فرنسا بعد وصوله إلى مطار شارل ديغول في باريس.
🖊️صحيفة الشرق الأوسط: تناولت تفاصيل منع خلاف، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق توترات دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
🖊️موقع هسبريس: أشار إلى أن القرار يعكس تصعيدًا في العلاقات بين البلدين، مع وجود دعوات لتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين.