قاضي التحقيق يأمر بحجز ممتلكات منتخبين ومسؤولين متابعين في قضية الإستيلاء على أراضي الدولة بجهة مراكش آسفي

علاش بريس

حددت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 ماي الجاري موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في أملاك الدولة.

وأكدت مصادر محلية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية من أجل عقل ممتلكات المتابعين في الملف إلى حين البت في قضية تبيض الأموال.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطّر المتابعات بحق المتهمين بعد أن أنهى تحقيقاته معهم ثم أحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف للإطلاع وإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليه.

وتضيف مصادرنا أن قاضي التحقيق حرّر ملتمسا للنيابة العامة من أجل عقل ممتلكات المتهمين كما أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار وتعذر الوصول إلى عنوان مسكنه بعد احالته على التقاعد.

ويتابع في هذه القضية إضافة إلى والي جهة مراكش آسفي المعزول (ع. ل) عمدة مراكش السابق (م ع)، ومولاي (ا.ع)المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، و(ع.ب) المدير الجهوي للأملاك المخزنية، و(ا.خ)المدير الجهوي السابق لمركز الإستثمار، و(خ.و) المدير السابق للوكالة الحضرية، و(ر.ل) الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.

كما تمت متابعة (ا.ل) الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقى فائدة عقد”، في حين توبع (ي.ب) نائب العمدة السابق وهو (برلماني باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع (ع.ب) البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت (ع.ح) المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة (ي.ب)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، و المشاركة في تلقي فائدة في عقد”.

جدير بالذكر، أن ملفات قضايا الإستيلاء على أراضي الدولة تشهد دينامية غير مسبوقة عقب تعيين المدير الجديد لمديرية أملاك الدولة محمد الخرمودي، بعدما باشر مسطرة إستعادة الأراضي المستولى عليها لعقود، فضلاً عن تسوية ملفات ألاف الهكتارات التي ظلت تستغل من قبل شخصيات تدعي النفوذ دون وجه حق، ودون أن تدر درهم واحد على خزينة الدولة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المداخيل المحصل عليها من العمليات التصالحية وكذا عملية إسترجاع أراضي الدولة وإعادة توجيهها للإستثمار حققت موارد غير مسبوقة لفائدة خزينة الدولة.