محمد ايت موحتا
” ردهات إدارتنا لا زالت تعج بالاختلال ، و لا نرضى إن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها الإدارة و كان لا حول للمسؤولين لتطويقها.
لا بد أن نعمل على ايقاظ الضمير اللامبالي لمن يتنامى أحيانا ما يحتمه الواجب، و ما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري”
مؤسسة وسيط المملكة المغربية
رغم ما تحقق من مكاسب، يلاحظ وسيط المملكة المغربية، ان وثيرة الارتقــــاء بالشــــأن الإداري لــــم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من أرادة الانتقال بممارستها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، اللذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص و سهر تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ مع تعثر وتقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات.
و من خلال قراءتنا المتأنية لتقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017، المرفوع إلى ملك البلاد، نستشف أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء المشبوهة أو بعدم التفهم موصوفة، لكن لأنها توحي بسطوة السلطة و استمرار استعلاء بعض القيمين عليها، و استغلالهم لمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، و نمطية مفتقرة لكل مبرر.
ويظهر تقرير مؤسسة الوسيط إن الإشكاليات متعددة و معروفة، وتم التطرق إليها و صدرت بشأنها توصيات و مناشير و دوريات، ومع ذلك لم تتمكن الإدارة من القضاء كلية على أحداها. فالمؤسسة تعتبر إن إعداد التقرير لحظة تحمل فيما ينبغي إيصاله إلى من يجب بخصوص ما تلقته من تظلمات، و ما توفقت فيه من تسويات، و ما وردته من طلبات، و ما خلصت إليه من توصيات و مقترحات و في نفس الوقت، تريد أن تجعل من التقرير فرصة تنفتح فيها للقيام بقراءة متأنية لمسار مسؤولية خدمة للإفراد و الجماعات، و للوضعية سير المرافق العمومية.
ويشير التقرير انه لـــم يعد هناك خـــلاف في أداء الإدارة، فصاحب الجلالـــة الملك محمد السادس أسهب فـــي الموضوع ووجه إلى ما ينبغي نهجه كما أن كل من المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تخلو تقاريرهما من انتقادات و مع ذلك، يبقى البعض في الإدارة على نفس التصرفات كفرض الإجراءات و التمسك بنفس المساطر التي لا جدوى منها و العمل بدون معايير موحدة بين الإدارات.
من خلال هذه القراءة المتواضعة لتقرير مؤسسة الوسيط لسنة 20117 ، يمكن أن نجزم انه آن الأوان لتبني الإدارة نموذجا متميزا لا ينحصر في مجرد النمطية و تعاليم مدبجة في دوريات و مناشير، و عليها أن تؤسس لبناء النموذج على القيم التي تجعل خدمة المواطنين هدفها رئيسا، و من الإصلاح مسارا متواصلا، بتعزز بالتراكمات الايجابية التي تزيح المعيقات و ترفع من نسبة الارتياح لانسياب تصريف الشأن الإداري.
فالمواطن، كما جاء في تقرير الوسيط لسنة 2017 ، من حقه أن يلمس ما يجب أن يحظى به من امن إداري في معيشه اليومي، و أن يطمئن على موصول استفادته من المرفق العمومي، بالشكل الذي يبلور البعد الدستوري الذي يكفل حقه، يضمن له الولوج إليه في نطاق الشفافية و التوقعية و المساواة و التكافل.
