قرار سحب قانون التغطية الصحية للوالدين يثير جدلا تحت قبة البرلمان وبايتاس يبرز انجازات الحكومة في هذا المجال

وكانت الحكومة قد قررت سحب مشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين بحجة أن “ورش الحماية الاجتماعية الشمولية سيجعل جميع الفئات مستفيدة” حسب وزير العلاقات مع البرلمان السيد مصطفى بايتاس.

وفي هذا السياق ،تطرق السيد مصطفى بايتاس في مرد جوابه على انتقادات المعارضة في جلسة الأربعاء الماضي  إلى المادة 13 في قانون الحماية الاجتماعية (09-21) عندما أجازته حكومة حزبه في الولاية السابقة، تقول إن موارد هذه الصناديق ستُمول من الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة. مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمضاعفة الموارد الموجهة إلى هذه الصناديق، و”بدلا من 16 مليار درهم في قانون مالية 2022 إلى 42 مليار درهم”، كما قال.

وأوضح الوزير أن القانون 65.00 يعطي الخيار للمؤمن، عبر المادة الخامسة، بإدخال والديه في أي نظام للتغطية الصحية الإجبارية. مشيرا إلى أن القانون 63.16 كان يكفي أن يصدر كمرسوم بدل قانون. مذكرا بأن هذا القانون كان سيفرض اقتطاعات عن جميع الأبناء، وعن الوالدين، مشددا على أن هدف هذا القانون كان هو الضغط على الموظفين باقتطاعات إضافية مقابل ضخ موارد في صناديق الحماية الاجتماعية.

وأضاف مؤكدا: “لم نكن ضد القانون الذي كان يكفي صدوره كمرسوم، وإنما كان الرأي أنه ما دام القانون 65.00 لم يطبق، فإن ورش الحماية الاجتماعية الشمولية سيجعل جميع الفئات مستفيدة”.

جاء هذا الجواب عقب مداخلة البرلماني  مصطفى ابراهيمي عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مدافعا عن مقترح حزبه ومنتقدا سحب الحكومة لذات المشروع معتبرا ما حدث “وصمة عار على جبين الحكومة” .

 كما أثار نفس النائب،  في بداية مداخلته، ملاحظة عن  غياب الحكومة متسائلا “أين هي الحكومة؟ …المفروض خاصو يكون هنا رئيس الحكومة..مفروض خاص يكونو هنا االوزراء الوصيين على الصحة واللي عندهم الصناديق ديال التغطية الصحية وزير المالية والسجل الاجتماعي.. دابا عندنا غير وزير العلاقات.. “

فيديو مداخلة النائب مصطفى ابراهيمي كاملة

رد وزير العلاقات مع البرلمان السيد مصطفى بايتاس.