علاش بريس
أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بقبول طلب النقض الذي تقدم به المستشار الجماعي طارق السعدي، المنتخب عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس جماعة بوزنيقة، وذلك طعناً في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بعزله من عضوية المجلس.
ويترتب عن هذا القرار نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف الإدارية نفسها لإعادة النظر فيه والبت فيه من جديد وفق ما ينص عليه القانون، ما يفتح مرحلة قضائية جديدة في هذا النزاع.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاستقلال، اتهم فيها طارق السعدي بالاستفادة من رخصة وُصفت بغير القانونية. غير أن عامل الإقليم قرر في مرحلة أولى حفظ الشكاية، وهو القرار الذي جرى الطعن فيه لاحقاً أمام المحكمة الإدارية.
وخلال المسار القضائي للقضية، رفضت المحكمة الإدارية الطلب في المرحلة الابتدائية، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعزل المستشار الجماعي، استناداً إلى معطيات مرتبطة بملف الرخصة موضوع النزاع.
وخلال مناقشة الملف، تمسك المعني بالأمر بكون الرخصة المعنية ليست مسجلة باسمه وإنما باسم شقيقه، نافياً أي علاقة مباشرة له بها. في المقابل، اعتبر الطرف المشتكي أن حصول شقيقه على الرخصة تم لفائدته، وهو التأويل الذي شكل محور الخلاف القانوني بين الطرفين.
ويطرح الملف مجدداً تساؤلات قانونية بشأن حدود المسؤولية الإدارية والقانونية للمنتخبين المحليين في الحالات التي ترتبط فيها رخص أو امتيازات إدارية بأفراد من عائلاتهم، وهو ما ستتولى محكمة الاستئناف الإدارية إعادة تقييمه عند النظر في القضية من جديد
