قضية طبيب التجميل حسن التازي: النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤكد على ثبوت جريمة “الاتجار بالبشر” والمشاركة فيها في حق المتهمين
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة ،بمتابعة التازي ومن معه بتهمة الاتجار بالبشر، بعد تبرئته منها في الحكم الابتدائي.

وأكد ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة من جديد على ثبوت جريمة “الاتجار بالبشر” والمشاركة فيها في حق المتهمين، في مرافعة دامت أكثر من ساعة، حيث تم استعراض جميع التهم الجنائية، مؤكداً أن “جرائم الاتجار بالبشر هي من الجرائم المركبة التي تتضمن عناصر مادية ووسائل قانونية لتحقيقها”.
تعود القضية إلى أبريل 2022، عندما ألقت السلطات الأمنية القبض على التازي، الذي اشتهر بلقب “طبيب الفقراء” لتقديمه المساعدة للمحتاجين.
وتضمنت التهم الموجهة للتازي جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم، والنصب والاحتيال على المتبرعين، والتزوير في فواتير طبية وشملت القضية أيضًا زوجة التازي، مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، ومساعدين آخرين.
وفي 3 مايو 2024، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، حيث تمت إدانته بثلاث سنوات حبسًا، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع إسقاط تهمة الاتجار بالبشر ومتابعته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وبعد انهاء مدته السجنية ،عانق التازي الحرية وقد تداول ناشطون فيديو لحظة مغادرته السجن، معربين عن فرحتهم، وعبر نجله عن سعادته بعد معاناة دامت سنتين.
كما صدرت أحكام بالسجن النافذ على زوجة التازي (4 سنوات)، وشقيقه (5 سنوات)، وزينب. ب بصفتها فاعلة خير (5 سنوات)، وسعيدة. ع المكلفة بقسم الحسابات (4 سنوات)، وأمينة. ف (4 سنوات)، وفاطمة. ح (3 سنوات).
وقد كشف التحقيق عن وجود أدلة على ارتكاب المتهمين أفعالًا إجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في فواتير طبية.
في سبتمبر 2024، مثل التازي أمام محكمة الاستئناف، وتم تأجيل القضية إلى 18 أكتوبر بطلب من الدفاع لإعداد القضية.
ومنذ مغادرته سجن عكاشة بالدارالبيضاء ،استمر التازي في التكتم ورفض الحديث لوسائل الإعلام بعد مغادرته السجن.