خلال استضافته في النشرة الإخبارية للقناة الأولى،كشف محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن القطار فائق السرعة الجديد، سيمكن من ربط مطار الرباط سلا و مطار محمد الخامس الدارالبيضاء ، وكذلك سيمر من الملاعب المعنية بكأس العالم 2030 لاسيما ملعبي الرباط وبنسليمان.
وذكر أن المشروع سيكون له وقع سوسيو اقتصادي جد هام ، و سيمكن من تحرير الشبكة الحالية في المحاور المكتظة من خلال تأهيلها و تطوير نقل القرب RER في الحواضر الكبرى.
و قال لخليع، أن أن حاضرة الدارالبيضاء ستكون أكبر المستفيدين من المشروع ، و ذلك على محور بنسليمان المحمدية النواصر ، مع إحداث محطات جديدة بالاضافة للمحطات الحالية ، مشيرا الى ان هذا المحور سيضم 15 محطة ، وسيشكل العمود الفقري للحركية بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء في تكامل مع باقي أنماط النقل.
وسبق أن أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن متابعة تنزيل مخططه التنموي، بإطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء قطارات جديدة.
وأفاد بلاغ سابق للمكتب أنه أطلق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا؛ 150 قطارا منها لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، تشمل القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة.
الهدف،حسب نفس المصدر،هو مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
كما أشار المكتب إلى أنه يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وأوضح ،أنه إذا كان هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، فإنه يساهم كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
وحسب موقع المكتب الوطني للسكك الحديدية،”لقد تم إعداد المخطط السككي المغربي في أفق 2040 وفق مقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي ببلادنا على المدى المتوسط و البعيد تأخد بعين الإعتبار التطور الاقتصادي والسياسة المسطرة لتطوير النقل بمختلف أنواعه والمخططات القطاعية و كذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن، وقد ارتكز هذا المخطط على مفهومين أساسيين يعتمدان على تحديد احتياجات التنقل مستقبلا وخلق مراكز للمراسلة ليفضي إلى بنك من المشاريع المهيكلة والمساهمة بشكل ملموس في تهيئة وتعداد التراب الوطني.”
