كشفت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترصدان فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أن ارتفاع أسعار الشقق والفيلات والمنازل بنسبة 0,7 و2,9 و 1,2 في المائة على التوالي، وشهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، و ذلك رغم تراجعها الطفيف على أساس سنوي، دون أن يتجاوز نسبة 1 في المائة.
كما ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، مع ازدياد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة، وعلى أساس سنوي، شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,1 في المئة، مقابل تراجع رقم المعاملات بنسبة 10,6 في المائة.
وفيما يخص أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد عرف مؤشر هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 1,3 جراء ارتفاع مبيعات المحلات التجارية والمكاتب بنسبة 0,8 و3,5 في المائة على التوالي.
كما أبرزت توجه سوق العقار حسب المدن، مؤكدا أن الأسعار بالرباط عرفت ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,9 في المائة، مقابل انخفاض أسعار البقع الأرضية بنسبة 3,3 في المائة، والعقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,6 بالمائة.
وبحسب ذات المصدر ،عرفت الدار البيضاء تراجعا في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
أما مدينة مراكش فقد عرفت بها أسعار العقار تراجعا نسبته 0,5 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، مقابل انخفاض أثمنة البقع الأرضية بنسبة 1,4 بالمائة واستقرار أسعار الأصول العقارية المعدة للاستخدام المهني.
وفيما يخص مدينة طنجة، أفاد المصدر المذكور أن مؤشر الأسعار بها ارتفع بنسبة 2,5 في المائة، وذلك ارتباطا بالارتفاع المسجل في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.
ومن جانب آخر ،
أكد الخبير العقاري، أمين المرنيسي، أن 2024 ستكون سنة مليئة بالأمل بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
وقال المرنيسي، إن الآثار الأولى لبرنامج الدعم المباشر للسكن ستبدأ في الظهور اعتبارا من شهر يناير 2024، وهو التاريخ الذي سيتم فيه الشروع في صرف الدعم المالي للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المرنيسي، وهو أيضا مؤسس موقع “www.reponsimmo.com”، إلى أنه في انتظار شهر يناير المقبل، سيعاني السوق من تأجيلات في قرار الشراء، خاصة بسبب هذا الدعم.
وأوضح أن هذه التأجيلات تتعلق فقط بالعقارات التي يتراوح سعر بيعها بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم.
وبخصوص الاتجاه التصاعدي (زائد 0,3 في المائة) لمؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من العام الجاري، قال الخبير إنه منتظم ويشمل جميع أنواع الأصول (السكنية، والمهنية والأراضي).
وبرأيه، تعكس هذه الزيادة آثار تضخم راسخ يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وبطبيعة الحال، لا يشكل قطاع البناء استثناءا منها. وأوضح السيد المرنيسي أن “الأراضي والمدخلات وأسعار الفائدة، شهدت جميعها زيادة تدريجية لمدة عامين تقريبا. ولذلك فمن الطبيعي أن تخضع أسعار الأصول العقارية لمثل هذا الاتجاه”.
وفي المقابل، فإن الانخفاض في مؤشر “المعاملات” ملموس، أي بنسبة ناقص 4,5 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، في جميع أنواع الأصول، مع حدين أقصيين، ناقص 14,7 في المئة للأصول المعدة للاستخدام المهني وزائد 2,8 في المئة للبقع الأرضية.
وأشار الخبير إلى أنه باستثناء الأراضي، التي تعتبر ملاذا آمنا بامتياز في أوقات الأزمات، فقد تعرضت كافة الأصول الأخرى إلى انخفاض يرجع أساسا إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر وقدرتها على الاستدانة في سياق يتسم بعدم اليقين والتوترات الاقتصادية.
وكالات
