صادق مجلس الحكومة المغربي يوم الخميس 24 يوليوز 2025 على أربعة مراسيم جديدة لتنظيم وتطوير صناعة السينما وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بهذا القطاع.
المراسيم الأربعة تشمل:
مرسوم رقم 2.25.482: يحدد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.
مرسوم رقم 2.25.483: يحدد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وشروط الترخيص والاعتماد الوطني والدولي.
مرسوم رقم 2.25.484: ينظم توزيع واستيراد وتصدير الأفلام وتأشيرات الاستغلال التجاري والثقافي، بالإضافة إلى تنظيم استغلال القاعات السينمائية.
مرسوم رقم 2.25.485: يتعلق بمنح علامة الأستوديو، وبطاقة المهني السينمائي وتصنيف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وتهدف هذه المراسيم إلى تأهيل البنيات المهنية والتقنية للقطاع السينمائي المغربي، تعزيز حوكمة هذا القطاع، وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الأفلام الدولية وتنظيم أداء المركز السينمائي المغربي بحيث يكون رافعة للإبداع والتنمية الاقتصادية.
