في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الإدارية ومواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه ليوم الخميس 22 ماي 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في عدد من أقاليم المملكة، قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث وحدات إدارية جديدة في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت، سعيا إلى رفع القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، ودعم التأطير الإداري، وتقريب الإدارة من المواطنين. ويأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لتحسين نجاعة التدبير الترابي وتجويد الخدمات الإدارية، ومواكبة التحولات التي تشهدها هذه الأقاليم على المستويات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تدخل ضمن مسار تعزيز فعالية الإدارة الترابية وتحسين تغطيتها المجالية، وتقريب الإدارة من المواطن، بما يسهم في تسهيل حصوله على الخدمات وتلبية حاجياته.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول في عدد من المشاريع القانونية الأخرى، واطلع على اتفاقيات دولية، كما صادق على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، مما يعكس حرص الحكومة على مواكبة مختلف التحولات وتطوير أداء الإدارة العمومية.
