صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز دوره في تنظيم مهنة الصحافة وضمان احترام أخلاقياتها، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام في المغرب.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم حرية الصحافة وتطوير منظومة الإعلام، من خلال تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتمكينه من القيام بمهامه الرقابية والتنظيمية بشكل فعال.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مهنية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، فضلاً عن تحسين جودة المحتوى الإعلامي المقدم للجمهور.
ويعد المجلس الوطني للصحافة الهيئة المسؤولة عن مراقبة ممارسات الإعلاميين وضمان احترامهم لمبادئ المهنة وأخلاقياتها، كما يلعب دوراً محورياً في معالجة الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الصحفي.
