صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدت يومه الثلاثاء 13 مايو 2025، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. يأتي هذا المشروع في إطار إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، ويهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحسين تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
يرمي مشروع القانون إلى ملاءمة أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز في المناطق التي توجد بها هذه العقارات، مما يخفف الضغط على المجالس المنتخبة ويعزز فعالية تحصيل الموارد. كما ينص على إسناد إدارة الضرائب مسؤولية إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني الذي تديره حاليا، تمهيداً لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية متخصصة.
يشمل المشروع أيضاً إحداث قباض جماعيين لتسهيل إجراءات تحصيل الرسوم التي تديرها مصالح الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تمكين مديرية الضرائب من الاطلاع على ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، بهدف تصفية هذه الملفات وتحسين تحصيل هذه الرسوم.
يأتي هذا القانون في سياق تفعيل التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وبناءً على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات. ويعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة المالية المحلية، وتقوية الثقة بين الملزمين والإدارة الجبائية، والحد من المنازعات الضريبية التي عانت منها المنظومة السابقة.
كما يعكس المشروع حرص الحكومة على مواكبة التطورات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتسريع نقل الاختصاصات والموارد المالية إليها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والمجالية للجهات.
مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 14.25 يمثل نقلة نوعية في تدبير جبايات الجماعات الترابية، من خلال تحديث الإطار القانوني، وتحسين آليات التحصيل، وتعزيز العدالة الضريبية، بما يساهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق الاستقرار المالي للجماعات الترابية في المغرب.
