علاش بريس
شرعت محكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، في محاكمة سبعة متهمين على خلفية قضية تبديد واختلاس أموال صفقات عمومية بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور. تأتي هذه المحاكمة بعد أن تم توقيف المتهمين في إطار تحقيقات موسعة بشأن هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
المتهمون في هذه القضية، الذين يوجدون في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، يشملون رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية، إلى جانب عدد من التقنيين العاملين في نفس الإدارة. كما تضم القضية ثلاثة مقاولين ومحاسباً يعمل لدى إحدى شركات البناء في جهة الشرق. وقد مثل هؤلاء أمام المحكمة في أولى جلسات المحاكمة التي شهدت استعراض ملفاتهم.
ويواجه المتهمون سبعة تهم ثقيلة تضم جنايات وجنح، حيث وجهت النيابة العامة لرئيسة قسم البنايات والتجهيز بمديرية التربية الوطنية تهمًا تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، استغلال النفوذ، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستخدام التواطؤ وأساليب احتياطية، بالإضافة إلى تهم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدامها”.
