مصطفى الرميد يطالب بالمساءلة القانونية لابتسام لشكر بعد تصريحات مسيئة للذات الإلهية

دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على خط قضية الناشطة ابتسام لشكر التي أثارت جدلاً واسعًا في المغرب بعد نشرها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، إلى جانب تصريحات وصفت الإسلام بأنها “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
جاء تصريح الرميد بشكل علني وواضح عبر تدوينة نشرت على حسابه الرسمي في “فيسبوك” ومنصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 أغسطس 2025، حيث استنكر بشدة تصريحات ابتسام لشكر واصفًا إياها بأنها “عمل مدبر وإساءة متعمدة للذات الإلهية”، وطالب بفتح تحقيق قضائي ومساءلتها قانونيًا بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي الذي يحمي الثوابت الدينية والأخلاقية الوطنية.
وأكد الرميد أن حرية التعبير في المغرب واسعة، لكنها لا تشمل الاستهزاء بالعقائد الدينية أو الإساءة المتعمدة للدين، معتبرًا أن هذه التصرفات تتجاوز حدود حرية الفكر والرأي وتستوجب تطبيق القانون بحزم.

وللتذكير ينص الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من أساء إلى الدين الإسلامي بعقوبات تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم، وتتصاعد العقوبة إلى خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف درهم إذا كان الفعل علنيًا، ويشمل ذلك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتعكس هذه النصوص حرص المغرب على حماية ثوابته الدينية والاجتماعية، كما تبرز التوازن الدقيق الذي يسعى إليه القانون بين السماح بحرية التعبير وحماية القيم الدينية التي تمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية.
على المستوى الشعبي، أثارت تصريحات ابتسام لشكر موجة من الغضب والاستنكار بين مختلف فئات المجتمع، حيث اعتبر العديد من النشطاء والمواطنين أن هذه التصريحات تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المغاربة من مختلف الطوائف الدينية، مطالبين بضرورة تطبيق القوانين ضد كل من يسيء للدين الإسلامي للحفاظ على السلم الاجتماعي والديني.
وفي المقابل، دعت أصوات أخرى إلى احترام حق النقد المكفول بحرية التعبير، مع ضرورة عدم تخطي الحدود التي ترعى الاحترام المتبادل بين المعتقدات المختلفة.
أما على الصعيد السياسي، فقد اتسمت ردود فعل الأحزاب المغربية بالإجماع على رفض تصريحات ابتسام لشكر، معتبرة أنها تجاوزت حق التعبير إلى اعتداء مباشر على المقدسات الدينية التي يحميها القانون. وجرى التنسيق والتشاور بين الأحزاب للوصول إلى موقف موحد يدين هذه التصريحات ويؤكد على احترام القوانين الوطنية والثوابت الدينية، في سياق يؤكد الحرص الوطني المشترك على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتفادي الانزلاق نحو قلاقل دينية قد تمس النسيج المجتمعي.
تشكل هذه القضية نقطة محورية في نقاش أوسع حول حدود حرية التعبير في المغرب وكيفية التوفيق بين الحق في النقد ومسؤولية الحفاظ على القيم الدينية والوحدة الوطنية. وبينما تبرز المطالب القانونية الصارمة بالحفاظ على الثوابت الدينية، تبقى الحاجة ملحة لوضع إطار يحترم حرية التعبير المسؤولة، ويمنع الإساءة المتعمدة التي تهدد السلام الأهلي.

كما تُجسد هذه الأزمة،في آخر المطاف، تحديًا مستمرًا للمجتمع المغربي في التوفيق بين حرية الفرد والتزامه بالقيم الدينية والثقافية التي توحده، وهو توازن يعكس التطورات الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ويستدعي نقاشًا قانونيًا ومجتمعيًا دؤوبًا لضمان الحوار الرحب والمسؤول.

🛑احتراما الذات الإلهية تم تغطية ما هو مكتوب على قميص ابتسام بالصورة الركبة والمصاحبة للمقال