عمر ملوك
لعل المتتبع للشأن التربوي بالمغرب ومع كل التباينات في السياسات التعليمية بالمغرب خاصة قبل الإعلان عن مضامين الرؤية الإستراتيجية أوفي الفترة التي تلتها، يظهر له جليا الرهان النوعي الذي تبناه المجلس الأعلى للتعليم بالمغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بهدف رفع جودة التعلمات وتقوية الكفايات للمتمدرسين والمتمدرسات على حد سواء في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتشجيع الأساتذة المبدعين والمبدعات في مجالات عدة ووضع الضمانات لتأمين استفادة فلذات أكبادنا من الأنشطة الموازية والمندمجة من خلال مأسسة الإستفادة من الأنشطة التربوية الفنية و الثقافية والرياضية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من عمليات بناء شخصية مواطنة مبدعة ومنفتحة وعنصرا أساسيا لتجويد قدرات المستفيدين والمستفيدات من مختلف الخدمات النوعية التي تقدمها مؤسسات التفتح للتربية و التكوين بالمغرب.
مع انطلاق العمل بهذه المؤسسات في مرحلة التجريب بعد صدور المذكرة الوزارية المنظمة لعمل هذه المؤسسات والمحددة لكيفية ولوجها وضمنت وضعية التعيين بالمؤسسة لكل من اجتاز المباراة بنجاح ضمانا للإستقرار النفسي والقانوني لأطرها وضمانا لاستمرارية العطاء وانجاح المشروع، كما وصفت بشكل دقيق بنياتها المادية –بنايات وتجهيزات احترافية – وما ينبغي أن تكون عليه…
لكن ومع دخول المشروع مرحلة التعميم أبانت مؤسسات التفتح بشكل جلي عن نوعية متفردة من العطاء والإبداع على عكس النصوص التنظيمية القانونية الناذرة والتي لم تواكب هذه السرعة في الاداء وهو ما أدى الى تباين على مستوى تنزيل المشروع بين اقليم واخر وبين جهة وأخرى، فراغ قانوني اختلفت حوله وجهات النظر من خارج المشروع بين مشكك في نجاح المشروع و مؤيد للتضحيات التي قدمها مؤطروا المؤسسة على مدار سنوات خلت، ولعل من أبرز المحطات التي برز فيها دور مؤسسة التفتح وطنيا مرحلة وباء كورونا وما تطلبته المرحلة من تضحيات جسام لإنجاح الدروس عن بعد عبر تصوير الدروس وتقديمها في حلة لائقة وبأقل التكاليف وفي الوقت المناسب.
هذا التباين برز أيضا على مستويات عديدة لعل أبرزها الوضعية النفسية و القانونية لمؤطريها المجتازين لمباراة الولوج بنجاح، حيث منهم من يعمل بالمزاوجة بين مهمتين عبر فرضها بطرق غير قانونية ومنهم من يعمل بتكليف فقط دون الإستفادة من التعيين ومنهم حالفه الحظ واستفاد من التعيين منذ اجتياز المباراة وهو ما ينسجم والمذكرة الوزارية الصادرة في هذا الإطار وكذا منطوق العدة التأطيرية التي أصدرتها الوزارة المعنية والتي تقضي بتعيين الأطر المجتازة للمباراة بنجاح، بل الأغرب من ذلك هو وجود تباين في الوضعيات السالفة الذكر على مستوى نفس بعض الأكاديميات. كما طال هذا التفاوت أيضا البنيات المادية لهذه المؤسسات ونوعية الأجهزة التي جهزت بها.
ولعل النظام الأساسي الجديد ومعه خارطة الطريق 2023-2026 ستحمل في طياتها الفرج القريب لحل أزمة هذه المؤسسات الفريدة من نوعها عبر اصدار مرسوم يمأسس بشكل واضح لأدوارها وإنصاف مؤطريها لما قدموه و يقدمونه من خدمات نوعية في مجالات تخصصية كالسينما والمسرح والرسم التشكيلي واللغات والرياضات والأعمال اليدوية عبر تقنية الورشات لفائدة كل تلاميذ الإقليم بهدف الوصول بالمتعلمين والمتعلمات الى مرحلة النضج الأدائي للمستفيدين والتأثير ايجابيا في مسيرتهم الدراسية والمهنية مستقبلا.
فهل الوعود التي طمأنت باصدار مرسوم خاص بهذه المؤسسات في إطار النظام الأساسي الجديد ستنهي قريبا ستنهي هذا الجدل وتذيب هذه التباينات، أم أن المعاناة ستستمر الى أجل غير مسمى ؟…. يتبع
