منصة رقمية بالمحاكم المغربية للتعرف وضبط شهود الزور

خلال رده على الاسئلة الشفوية بجلسة أمس الإثنين 17ابريل الجاري، وفيما يتعلق بشهود الزور،تأسف السيد وزير العدل والحريات لكون شهادة الزور أصبحت حرفة على غرار افتعال حوادث السير الوهمية، والتي يسعى أصحابها إلى “جني الأموال بأي وَسيلة” وقال ” لأن فيها الفلوس والبلاصة اللي فيها الفلوس فيها الزور” وأضاف”في المجال القضائي هادشي اللي كاين..الا كانت شي حاجة فيها الفلوس راه فيها الزور وفيها التخلويض وفيها كذا..مادام كيبعدو الفلوس عن العدالة..العدالة تتكون نقية مزيانة..”

وقد انتشرت ظاهرة شهود الزور أمام المحاكم بكثرة، أشخاص مستعدون للشهادة زورا وبهتانا  بمقابل مادي ،ناهيك عن شهود زور للحصول على مصلحة أو مقابل نفعي أو قد نجد في كثير من الأحيان شهادة الزور تحدث دون حصول الشاهد على مال أو مقابل؛ فيرجع ذلك إلى دافع الحقد والكراهية بين شاهد الزور والمشهود لصالحه في القضية، فيقوم الصديق بفعل هذا اعتقادًا منه أنه يرد واجبًا لصديقه الآخر ويقف بجانبه في الشدائد وهو في الواقع يبيع ضميره ويضر مجتمع كاملًا.

وهو الأمر الذي  استنفر وزارة العدل وجعلها تنكب على وضع منصة بيانات خاصة بكل الأشخاص الذين ربما يكونوا قدموا تصريحات في جرائم أو أدلوا بشهاداتهم في ملفات أمام المحاكم، بهدف ضبط من يحترفون الشهادة ومحاربة هذه الظاهرة التي قد ترمي بأبرياء في السجن أو تنقذ متورطين في جرائم من العدالة”.

وذكر  السيد الوزير بأن عقوبة مرتكب شهادة الزور من  العقوبات المرتبطة بالجنايات ” قد تصل مدتها إلى عشرين سنة.”؟؟؟

وبالعودة الى القانون الجنائي المغربي،فإنه يعرف شهادة الزور بأنها “كل شهادة تضلل العدالة بشكل عمدي، وتزور الحقائق، شفوية كانت أو مكتوبة، لمصلحة أحد الخصوم أو ضده، بعد حلف اليمين في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية متى أصبحت أقواله نهائية”.

ويعاقب القانون الجنائي على جريمة شهادة الزور بالسجن والغرامة المالية حيث تنص المادة 369 على أن “من شهد زوراً في قضية ما، سواء شهادة مع الجاني أو ضده، يحكم عليه بالحبس مدته من سنة إلى خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم .

وفي حال ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالاً أو مكافأة أياً كان نوعها من المتهم مقابل هذه الشهادة، تكون العقوبة بالسجن مدة من خمس إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية من 20 إلى 200 ألف درهم ، وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها”.

كما تنص المادة 370 من القانون الجنائي المغربي على أن “من شهد زوراً في قضية جنحية، سواء كانت الشهادة مع المتهم أو ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية مقدارها من 10 إلى 500 ألف درهم ، وفي حال ثبوت أن شاهد الزور شهد مقابل المال أو الجوائز أو وُعد مقابل شهادته هذه بمنصب أو مال أو ترقية، تكون عقوبته الحبس خمس سنوات”.

وفي هذا الصدد ، صرح السيد الوزير أنه تمت إحالة شخص على النيابة العامة جراء الاشتباه في كونه شاهد زور، عقب تعقب قيامه بالشهادة أربعين مرة (40) بإحدى محاكم المملكة ، كما تمت أيضا إحالة أشخاص آخرين أدلوا بشهادات من 15 إلى 20 مرة، وفق ما تم ضبطه من خلال المنصة الرقمية التي تتوفر عليها .

أفصح وزير العدل والحريات خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، على  تخصيص “مكتب التتبع به شاشات  يراقب  كل المحكمة وبه أناس متخصصين يتابعون الوجوه التي تلج المحكمة وتراقب عملية دخولهم وخروجهم…لك حرية الولوج إلى المحكمة لقضاء مآربك أن وجدت،وأما إن لم توجد فليس لديك الحق في الولوج ” بمحكمة الاستئناف بالرباط لضبط الوافدين على المحكمة من أجل التصدي لظاهرة شهادة الزور.

كما أفاد أن وزارة العدل والحريات تعمل على تجهيز المحاكم بكاميرات مراقبة لرصد الأشخاص الغرباء المترددين على المحاكم للحد منها .

وأوضح وزير العدل والحريات،ذ. وهبي، بأن أي شكوك تحوم حول الأشخاص المترددين على المحكمة، سيتم استدعاؤهم فوار والتحقيق معهم..

تعود شهادة الزور في المجتمع المغربي إلى عدة أسباب، منها:

-ضعف الوازع الديني والفقر الذي يعم فئة كبيرة من المغاربة.

-محدودية نظام الإثبات الجنائي المغربي، الذي يعتمد اعتمادًا كثيرًا على شهادة الشهود في جل الجرائم ، ومن ثَمّ تكون الشهادة هي المخرج الوحيد أمام المشرع حتى في حال تعارضها مع وسائل إثبات أخرى.

-قلة وعي فئة كبيرة من الشعب المغربي،ما يدفعهم إلى السعي للعمل في مثل هذه المهن الشيطانية.