من وراء تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ولماذا تناسى زملائه القابعون بسجون الطغمة الحاكمة بالجزائر وتقرير منظمة العفو الدولية  

مهمته متابعة الملفات المتعلقة بأوضاع حرية الصحافة في دول المنطقة وخاصة المملكة المغربية الشريفة ؟؟؟

وأفاد بيان نشرته المنظمة، الخميس، بأنها اختارت درارني لتمثيلها في شمال أفريقيا التي تشمل دول الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا والسودان، على أن يتولى “تطوير الأنشطة، وتقوية تأثير المنظمة، ومتابعة القضايا الحساسة المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة في الدول الست المعنية”.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أنّ درارني سيتولى “تنسيق حملات المنظمة ذات الأولوية، لا سيما في المغرب، حيث يسجن الصحافيون ظلماً، كذلك في الجزائر وليبيا حيث حرية الصحافة في خطر، إلى جانب السودان حيث وضع الصحافة أكثر من مقلق، أو في تونس حيث لم تعد الإنجازات الديمقراطية لعام 2011 تفيد الصحافة والصحافيين”.

واختير درارني، الذي يعمل في الوقت الحالي مقدّم برامج في إذاعة “راديو أم” المستقلة في الجزائر، على خلفية التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة، وهو نشط خلال الحراك الشعبي منذ عام 2019 ضمن مبادرة “الصحافي الحر”.

وبعدما تم تصنيف الجزائر أفضل من المغرب في حرية الصحافة.. تبون يخص ممثل “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا باستقبال رسمي بعد أقل من 24 ساعة عن الاعلان عن تقرير ذات المنظمة الذي جاء بالتصنيف المعلوم في اليوم الوطني لحرية الصحافة.

كما استقبل تبون صحافيين ومدونين قيل عنهم معارضين للنظام،لم يكن بينهم أنوار مالك ولا هشام عبود ولا أمير دزاير ولا الصحفي إحسان القاضي، المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا رغم ملف قضائي فارغ، والذي يحتفل  بعيد ميلاده بعيدًا عن عائلته في اليوم الوطني لحرية الصحافة،

ولامنصف آيت قاسي، وثلاثة أشخاص آخرين، بمن فيهم المنتِج رمضان رحموني، تهمة تلقي تمويل من الخارج بناء على المادتين 95 و 96 من قانون العقوبات الجزائري، إذ سيتعين عليهم تقديم دليل على أنهم كانوا فقط ممثلين لقناة إخبارية، علماً أن فرانس 24 كانت قد أجرت مقابلة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل 20 يوماً فقط من اعتقال الطاقم الصحفي عام 2020 والذين تمت تبرئتهم من تهمة المساس بالمصلحة العامة. وفي المقابل إدانتهم بغرامة مالية بتهمة تلقي أموال من وسائل إعلام أجنبية.

ولاالصحفي مصطفى_بن_جامع ، رئيس تحرير جريدة لو بروفينانسيال ، الذي تم اعتقاله بمقر الصحيفة بعنابة.

ولا الصحفي #سعد_بوعقبة و وضعه تحت النظر بسبب عمود ساخر تجاه بعض المدن الجزائرية نشر في موقع المدار.

الأمر واضح بجلاء،وتبين بعد استقباله من طرف تبون،أن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود كان يبحث عن موضع قدم له بجانب أبواق قصر المرادية واختار تصنيف المغرب لغرضه الدنيء بالإضافة إلى تجاهل زملائه المعارضين الحقيقيين واللذين ادينوا غيابيا  من قبل النظام الحاكم بالمؤبد كما اتهموا بالارهاب لدى منظمة الأمم المتحدة والتي ردته عليهم ،وتناسى تقرير آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية الذي جاء فيه :

على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 11 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وفي إحدى أكثر القضايا تطرفًا، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الصحفي عبدو سمار بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، في ما يتعلق بمنفذه الإعلامي على الإنترنت ألجيري بارت (Algérie Part). وحكمت المحكمة على سمار، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا، غيابيًا ودون تمثيل قانوني. وبعد الحكم على سمار، أصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بحقه. ويعتقد سمار، الذي لم يتمكن من الوصول إلى ملف الاتهام، أنَّ الاتهامات تنبع من تحقيق أجراه في 2020 حول سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز.

وفي 7 فيفري/شباط 2023، حكمت محكمة في بومرداس على فريد حربي، وهو صحفي ومؤسس وسيلة الإعلام الإلكترونية كل شيء عن بومرداس (Tout sur Boumerdes)، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة ” نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”. وكان الحربي قد انتقد طريقة الوالي في التعامل مع مشاريع التنمية في ولاية بومرداس شرق الجزائر.

وفي 8 فيفري/شباط، اعتقل ضباط الدرك مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال (Le Provincial)، وهي صحيفة جزائرية مستقلة، بتهم تتعلق بـ “تلقي أموال من مصدر خارجي” مقابل أموال حصل عليها لمساعدة عائلة أحد المحتجزين، استنادًا إلى المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، و”نشر وثائق مصنَّفة” استنادًا إلى المادة 38 من الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الذي ينص على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتنبع التهمة الأخيرة فقط من محادثات خاصة على هاتفه صادرتها السلطات بعد اعتقاله، وتتعلق بمعلومات تلقاها من كاشف عن التجاوزات من شركة خاصة.

وفي 4 فيفري/شباط، ألقي القبض على الصحفي سعد بوعقبة واحتُجز لمدة يومين. وفي 6 فيفري/شباط، أفرجت عنه محكمة في الجزائر العاصمة مؤقتًا، ولكنها أصدرت حظرًا على سفره وأمرته بالمثول أمام المحكمة كل أسبوعَيْن. وقد أُلقي القبض عليه بعد أن نشر على فيسبوك انتقادات لمشاريع الحكومة المحلية. وفي قضية أخرى، برّأت محكمة استئناف في الجزائر العاصمة زهير أبركان، وهو صحفي ومؤسس صفحة على فيسبوك تسمى ألترنيوز (Alternews)، في 16 جانفي/كانون الثاني. ومع ذلك، استأنف المدعي العام قرار المحكمة، ولا يزال يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة.

ومن جهة أخرى وحسب نفس التقرير :

إغلاق وسائل الإعلام

بعد إغلاق منصتي إحسان القاضي الإعلاميتين في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفعت السلطات أيضًا دعوى مدنية ضد شركة إنترفيس ميديا (Interface Media)، الشركة الأم للمنصتين، بتهمة “استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة”. وفي 2 أفريل/نيسان، أمرت محكمة سيدي امحمد بحل الشركة ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 73862 دولارًا أمريكيًا) تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ذكرت وكالة الإعلام الرسمية الجزائرية أن سلطة ضبط السمعي البصري قررت إغلاق قناة الأجواء التلفزيونية لأنها “لاحظت خروقات مهنية وأخلاقية تتعلق أساسًا بعدم احترام خصوصيات المجتمع الجزائري ومتطلبات الآداب العامة”. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم ربط هذا القرار ببث القناة مشهدًا من فيلم يتبادل فيه الممثلون القُبل وهم يرتدون ملابسهم الداخلية.

وختمت آمنة القلالي حديثها بالقول: “إنَّ استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات الصحافة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون وسائل الإعلام في الجزائر حُرة في ممارسة حقها في حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي”.