علاش بريس
أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل.
ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار.
وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
هذه المادة التي منعت جمعيات حماية المال العام من القيام بأي إجراء من شأنه تحريك الدعاوى ضد أي جهة, فقد حددت المادة المذكورة الجهات التي يحق لها إحالة شكاية أو طلب إجراء البحث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، وهو الأمر الذي كان قد توعدها به وزير العدل، في لقاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد هاجم في وقت سابق جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه، حيث قال خلال مقابلة مع القناة الثانية، بأن هذه الجمعيات تمارس الإبتزاز و النصب، وتضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين.
وفي هذا الصدد، قال احد الحقوقين، أن هذا التعديل إن تم تمريره سيتم القضاء على ما بقي من مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ويرى مجموعة من الحقوقيين أن “هناك توجها يدفع باتجاه تحجيم أدوار المجتمع المدني والحقوقي”، مضيفين في نفس السياق أنه “للأسف، مع هذه المادة، اتضح أن التوجه أو الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد والرشوة هي الجهات نفسها التي دفعت باتجاه إقبار قانون الإثراء غير المشروع”.
وأكدو أن التضييق على المجتمع المدني في هذا الإطار يأتي من أجل “الحفاظ على مواقع ومراكز تضخ مصالح ومنافع وامتيازات على هؤلاء الأشخاص، بعد متابعة مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين أمام القضاء”.
وقد علمت “علاش بريس” من مصادرها، أن العديد من جمعيات حماية المال العام، تعمل على التواصل مع فرق برلمانية، من أجل تعديل المواد التي تحرم الجمعيات من تقديم شكاياتها ضد المتورطين في قضايا تبديد المال العام، وذلك في الوقت الذي قال فيه “أحد الحقوقيين” بأن المؤسسة التشريعية تواجه اليوم مأزق.. من أجل تمرير نص قانوني يوفر الحماية والحصانة لهؤلاء من جهة، ويقوض من جهة ثانية التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد”
