نادي المحامين المغربي يعبّر عن قلقه من انتهاكات حقوقية في قضية حكيمي

أصدر نادي المحامين بالمغرب أمس السبت 2 أغسطس 2025، بياناً رسمياً عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء مزاعم تعرض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لانتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية خلال متابعة قضيته القضائية في فرنسا المتعلقة باتهامه بالاغتصاب.
وأشار البيان إلى أن مسار التحقيق جرى وسط ضغط إعلامي مكثف أثر سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الفرنسي، مثل مبدأ افتراض البراءة وسرعة وحياد التحقيق. وأكد النادي أن هذه الأجواء الإعلامية المفرطة أضرت بشكل واضح بمبدأ قرينة البراءة، ما يشكل إشكالية قانونية جوهرية في ضمان حق الدفاع.
وقد أطلق نادي المحامين المغربي تحذيراً لأن ظروف فتح التحقيق كانت غير سليمة، إذ استند القرار إلى تصريح شفوي فقط دون وجود شكاية رسمية أو شهادة طبية، كما خلت الملف من التعاون الفوري من قبل المشتكية، ما يثير تساؤلات حول مدى جديّة المسطرة القضائية المتبعة.
كما تطرق البيان كذلك إلى التأخير الاستثنائي الذي دام أكثر من عامين ونصف بين بداية القضية والمطالبة بإحالتها على محكمة الجنايات، محذراً من هذا الخرق لمبدأ الآجال المعقولة الذي قد يفسر على أنه عدالة متأخرة تعد بمثابة غياب للعدالة.
وندد نادي المحامين بسقف الإثباتات الضعيف المعتمد في القضية لأن الملف خلو من أدلة مادية حاسمة مثل الشهود، التقارير الطبية أو الخبرات النفسية التي تؤكد رواية المشتكية، معرباً عن رفضه للاعتماد الحصري على التصريح الشفوي كمصدر للاتهام، مطالباً بتفسير الشك لصالح المتهم وفق القاعدة القانونية المعمول بها.
وأوضح البيان أن التناول الإعلامي المبكر للقضية قبل صدور أي حكم رسمي بمثابة انتهاك لقرينة البراءة، كما عبّر عن تحفظه على التكييف القانوني للتهمة معتبراً أن الأفعال الموصوفة لا تتوافق بالكامل مع التعريف القانوني للجريمة.
وفي سياق ذلك، أعلن نادي المحامين عن تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة مجريات القضية ورصد مدى الالتزام بشروط المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لحقوق الدفاع، مؤكداً أن هذا القرار لا يمس باستقلالية القضاء وإنما يهدف إلى ضمان نزاهة الإجراءات القضائية ورفع درجة اليقظة القانونية تجاه القضايا الحساسة التي تخضع لضغط إعلامي مكثف. يعكس هذا البيان موقفاً مهنياً حقوقياً يحث على احترام كامل ضمانات الدفاع واستقلالية القضاء، ويطرح دعوة ضمنية للحفاظ على التوازن الدقيق بين الشفافية والتقيد الصارم بالقانون وسط الظروف الإعلامية والضغوط المجتمعية المحيطة بالقضية.