ندوة علمية في موضوع “المشهد الثقافي المغربي بين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل”.

المشهد الثقافي المغربي يعكس دينامية غنية رغم التحديات. ويشير النقاد إلى أن الثقافة المغربية ليست في حالة بائسة، بل تتمتع بتنوع وإنتاجية ملحوظة، حيث يساهم المجتمع المدني بشكل رئيسي في تحريك هذا الحقل.
ومع ذلك، تُعاني الثقافة من ضعف الدعم الحكومي، مما يؤثر على البنية التحتية الثقافية.
وتتطلب الآفاق المستقبلية تعزيز النقد الأدبي وتوسيع الفضاءات الثقافية لتشمل جميع المناطق، مما يسهم في تحقيق إشعاع ثقافي أوسع.
كما أن الدعم يستوجب إعادة النظر في مبالغه وفي الجهات الموكول لها تصريفه .
وتواجه الدولة المغربية عدة تحديات في دعم الفعل الثقافي، منها:
ضعف التمويل حيث تعاني وزارة الثقافة من نقص الموارد والميزانية المخصصة لذات الغرض مما يعيق تنفيذ مشاريع ثقافية فعالة.
غياب الاستراتيجية الشاملة نتيجة عدم وجود سياسة ثقافية مندمجة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى تهميش الفعل الثقافي في بعض المناطق وخضوعه لمنطق السياسي الذي يوظفه لأغراض إنتخابية .
تفاوت الوصول للخدمات الثقافية إذ نجد تمركز الأنشطة الثقافية في المدن الكبرى، مما يخلق فجوة بين المناطق الحضرية والقروية.
تراجع دور المؤسسات الثقافية لانعدام التنسيق بين هذه المؤسسات وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع.
وللخروج من الوضع الحالي وكسب الرهانات المستقبلية لتحسين المشهد الثقافي المغربي ،يجب تعزيز الدعم الحكومي بزيادة الميزانية المخصصة للثقافة وتوفير بنى تحتية ملائمة.
وتنظيم الفعاليات الثقافية باستمرار كالمهرجانات الهادفة والمعارض الكبرى مثل المعرض الدولي للنشر والكتاب ومهرجان الفيلم بمراكش مع وضع برامج لموائد مستديرة للنقاشات الثقافية في مختلف الأجناس ولتنمية الوعي المجتمعي حول دور الثقافة في بناء الانسان .
ولهذا أصبح من الضروري مأسسة الثقافة بإنشاء مجلس وطني أعلى للثقافة لتولي مسؤوليات التدبير الثقافي بالمملكة .
كما أصبحت الحاجة ملحة إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمراكز الثقافية بتشجيع المبادرات الثقافية من قبل الجمعيات النشيطة، التي لها استراتيجيات واضحة المعالم وبرامج هادفة تتماشى مع ما تستوجبه الحقبة الزمنية من التغيير الفكري لتعزيز الهوية الوطنية .
والتركيز على التنوع الثقافي المغربي لاستثماره في سياسات ثقافية شاملة تشمل جميع الفئات والمناطق.