هذا القرار يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف إرساء قواعد استراتيجية جديدة “غابات المغرب 2020-2030”.
الوكالة الجديدة تسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية في تدبير الملك الغابوي، وتعد جزءًا من إعادة هيكلة المؤسسة الإدارية في هذا القطاع.
في الآونة الأخيرة، واجه مشروع مرسوم قانون رقم 2.25.302 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات رفضًا واسعًا من قبل موظفي القطاع.
ويُعتبر الإدماج القسري للموظفين أحد أسباب الرفض، حيث يطالبون بالحفاظ على صفة الموظف العمومي والإبقاء على حق تجديد طلبات الإلحاق.
كما صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على هذا المشروع، مشيرة إلى الارتجالية في الانتقال المؤسساتي وعدم الفعالية في تنزيل الاستراتيجية القطاعية.
وقد تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد الخميس 3 أبريل 2025 بعد تقديمه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
