. المحكمة أيدت البراءة لجميع المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر، التي كانت محور الاتهام الأساسي، كما برأتهم من جنحة الاستفادة غير المشروعة من أموال التبرعات، ومن بينهم زوجة التازي مونية بنشقرون، وشقيقه عبد الرزاق التازي، وزينب بنزاكور.
في المقابل، خففت المحكمة العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتابعين، حيث تم تقليص حكم السجن على مونية بنشقرون من أربع إلى ثلاث سنوات نافذة، وعلى عبد الرزاق التازي من خمس إلى ثلاث سنوات ونصف، وعلى زينب بنزاكور من خمس إلى ثلاث سنوات ونصف. كما شمل التخفيف سعيدة علو، مسؤولة قسم المحاسبة بمصحة الشفاء، التي حكم عليها بثلاث سنوات حبسا منها سنتان نافذتان، فيما حكم على فاطمة الزهراء.ك، موظفة قسم الفوترة، بسنة حبس موقوف التنفيذ.
دفاع المتهمين أكد في مرافعاته أن المرضى الذين التحقوا بمصحة الشفاء فعلوا ذلك طوعاً وبحثاً عن العلاج، مستنكراً تهمة الاستدراج أو الاستغلال، مشيراً إلى أن تصوير الحالات كان لتوثيق الدعم وليس للاستغلال. كما أبرز الدفاع معاناة المتهمين وظروف اعتقالهم، مطالباً بفك الحصار عن ممتلكاتهم ورفع التجميد عنها.
في كلماتهم الأخيرة، عبر المتهمون عن ألمهم ومعاناتهم، مؤكدين أنهم كانوا يسعون لمساعدة المحتاجين، فيما انهار الدكتور التازي باكياً معبراً عن خسارته لكل شيء، ومشدداً على أن هدفه كان العمل الخيري والصدقة، معبراً عن ثقته في عدالة المحكمة.
هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والإعلامية، طويت بفصل درامي يعيد ترتيب الأوراق ويخفف من وقع الأحكام، مع تأكيد البراءة من التهم الأساسية، لكنها تركت أثراً عميقاً في الرأي العام المغربي حول إدارة التبرعات والعمل الخيري في القطاع الصحي.
