هيئات ترفض مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

بعد مقترح قانون تقدمت به الأغلبية والمعارضة، ما عدا المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من خلال اعتماد مبدأ التعيين الملكي بدل مبدأ الانتخاب، جدلاً واسعاً قبل أن يتم  سحبه.

ها هي ذي الحكومة تعيد الكرة بتقديم مقترح قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، .

وترجع أسباب اتخاذ هاته الخطوة،الى الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة،وخاصة بعد انتهاء صلاحيته يوم الثلاثاء الماضي،والتي تم تمديدها لمدة ستة أشهر  بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوير بسن أحكام خاضة بالمجلس الوطني للصحافة ،وبالتالي يصبح المجلس يعيش على فراغ قانوني ،يجعل من كل قرار يتم اتخاذها من طرف هيئاته غير ذي جدوى وخارج عن القانون.

ويهدف مشروع قانون رقم 15.23، القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى أن تحل هذه الأخيرة مجل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

ويأتي إعداد مشروع هذا القانون، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية انتدابه استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، المصادق عليه بمقتضى القانون رقم 5322 الصاجر بتنفيذه الظهير الشريف رفم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وبحسب مذكرة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، فإنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، رقم 2.22.770 في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة، كما ينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.

وينص هذا المشروع على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016)، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات التالية، إلى تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطتي الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي خطوة استباقية ،بعد الاعلان عن هذا المشروع ، من خلال بلاغ للحكومة حول  جدول أعمال اجتماع يومه الخميس،والذي جاء فيه ،أن المجلس سيتدارس في بدايته،  من ضمن  ما هو مسطر ، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل  في بيان مشترك لهما صدر  أمس الأربعاء، عن استنكارهما “محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي”، وعن ذهولهما واستغرابهما لمضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، واصفتين إياه بكونه “مشروعاً استئصالياً، وغير دستوري، ومسيئاً لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وقالتا “في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاضٍ، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عملياً لجزء من المجلس بالرئيس نفسه المنتهية ولايته، وبجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون للهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال”.

ولفتت الهيئتان إلى أن “الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وأن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد إلى القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين للمؤسسة نفسها، وهو شيء غير شرعي”.

وبينما دعت الهيئتان رئيس الحكومة إلى تجميد المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، كانت لافتة دعوتهما السلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء.

وفي نفس السياق ،أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا رافضة لذات المبادرة ،جاء فيه

الأمانة العامة

بلاغ حول مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

في خطوة تراجعية جديدة، تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا، أقدمت الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، وإزاء هذا التطور الخطير وغير المسبوق في تاريخ الصحافة والنشر ببلادنا، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تؤكد ما يلي:

ــ إن هذا المشروع الغريب يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون.

ــ إن تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير.

ــ إن الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر، فضلا عن إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع. الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة.

ــ إن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع وضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم، وبالتالي لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية.

ــ إن هذا المشروع يكرس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم.

وتبعا للحيثيات السابقة يدعو حزب العدالة والتنمية إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، ويعبر عن رفضه الكلي له، ويعتبر أن الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير.

إمضاء

الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران

يونس مجاهد رئسا للجنة وعبد الله البقالي ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية

ويقضي هذا المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.

وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.

وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.

ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضيع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون المذكور.

ويشير مشروع القانون، إلى أن إحداث لجنة مؤقتة يأتي لتصحيح الوضع غير القانوقي الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، لافتا إلى استمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه في ممارسة المهام المخولة له إلى حين تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة .

ويعطي هذا المشروع للجنة المؤقتة، اختصاصات القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

كما يروم المشروع “تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصبة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

واعتبر المشروع أن اللجنة المؤقتة “ستعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة، وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية سليمة، وقواعد حسن التدبير بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يُشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليًا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.

وفي حالة انقطاع رئيس اللجنة أو نائبه أو رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أو رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عن ممارسة مهامه لأي سبب من الأسباب، يتم تعيين خلف له للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، من فئة الصحافيين المهنيين أو فئة ناشري الصحف، حسب الحالة، بمرسوم.

وفي حالة انقطاع أحد أعضاء اللجنة الآخرين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، يعين عضو يخلفه للمدة المتبقية من ولاية اللجنة، وفق نفس الكيفيات المشار إلها في المادة 5 من المشروع.

سييير على الله…