أسلوب إجرامي يندرج ضمن ما يصطلح عليه بـ “الجريمة المركبة”، يتحدد في استهداف المقاولين، حيث ينتحل “المتهم” صفة “رجل أعمال” مساهم في “رأس مال” عدة شركات، لتضليل ضحاياه والاستحواذ على أموالهم، عبر مراحل، تبدأ بمرحلة كسب الثقة، التي يعمد خلالها الى الايفاء بجميع التزاماته التعاقدية، بما فيه الالتزامات المالية.
ناهيك عن أنه متابع بارتكاب جناية ” المس بسلامة الدولة الخارجية”” بعد أن لجأ الى الخطة البديلة للتهرب من الاعتقال ، ونشر تدوينات على الفايسبوك يمجد من خلالها “جبهة البوليساريو ” الانفصالية، والطعن في الوحدة الوطنية في محاولة لإعطاء نفسه صفة “معارض سياسي”، تمهيدا لطلب اللجوء والاستفادة من الوضعية القانونية للاجئين والحماية التي تضمنها لهم “اتفاقية جنيف”. أو في أسوأ الحالات: سيُعتبر مجنوناً ويقضي عقوبته في مصحة خمس نجوم.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها وأن أصدرت سنة 2019 مذكرة بحث دولية في حق نبيل الشعيبي صاحب فيديوهات “حموشيات”، والتي وجه من خلالها اتهامات ثقيلة لمسؤولين أمنيين مغاربة بأسمائهم، وفي مقدمتهم، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تحدث عن نيلهم لرشاوى بملايين الدراهم مقابل “التستر على جرائم فساد مالي متعلقة بغسيل أموال”، وهو الأمر الذي ردت عليه المديرية ببلاغ وصف تلك الاتهامات بأنها “ادعاءات كيدية”.
وأخيراً الأمن الإماراتي يلقي القبض على نبيل الشعايبي
تمكن الأمن الإماراتي، أول أمس الأربعاء من إلقاء القبض على نبيل الشعايبي صاحب سلسلة “حموشيات”، وذلك إثر تورطه في عدة جرائم خطيرة كتكوين عصابة، الإتجار في البشر، الدعارة، تبييض الأموال، التجارة في البتكوين المزيف، إصدار شيكات بدون رصيد، التهريب الدولي، النصب على عدد من المؤسسات الائتمانية من بينها شركات التأمين على البضائع والسلع، التزوير الجمركي، التزوير في محررات رسمية، التشهير والمس بالمؤسسات و الأفراد بغرض الإبتزاز
وحسب المعطيات المتوفرة فقد جاء اعتقال المعني بالأمر على خلفية عدة شكايات تقدم بها ضحاياه لدى القضاء الإماراتي من عدة دول كالمغرب وتركيا والسعودية، بالإضافة لصدور عدة مذكرات بحث دولية حوله من طرف كل من بريطانيا وتركيا نيوزيلندا والمغرب.
وتمكنت عناصر الأمن من مصادرة مجموعة من الوثائق وتواصيل إرسال و استلام النقود وعدد من الهواتف والمعدات الالكترونية الطابعات، التي بينت بأنه يقوم بجرائمه بمساعدة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى مؤسسات بنكية و الفاكتورينغ وشركات عمومية مغربية رائدة ومقاولات تجاربة من المغرب والسعودية وتركيا .
وفور اعتقاله بدأت الدول العربية في التشاور، من أجل تفعيل الاتفاقيات البين عربية من أجل إصدار مذكرات في حق كل المتورطين واستدعاءهم عن طريق النيابات العامة المختصة لبلدانهم للمثول أمام المحاكم الإماراتية لمحاكمتهم داخل ترابها.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أصدرت بلاغا ردت فيه على ادعاءاته الكاذبة عبر منصة اليوتوب التي له بها قناة تحت مسمى “حموشيات” وأعلنت فيه عن قيام “المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع “اليوتيوب” على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها شخص يسمى نبيل الشعايبي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة.
وأكدت المديرية العامة، في بلاغها تنويرا للرأي العام الوطني، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأٌدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.
وأضاف البلاغ أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “ونظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.
وبعدما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، والتي تبين أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية، شددت على أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين.
كما أعلنت في المقابل أنها ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب.
