علاش بريس
في أعقاب الجدل الذي أثاره قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن بعض ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها نوع من التهويل وسوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر لترويج مواقف اعتبرتها الوزارة “مغرضة”.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين: الأولى تتعلق بالوظائف النظامية، حيث يُبنى القرار عادةً على حكم قضائي أو على تقرير صادر عن مجلس تأديبي؛ أما الحالة الثانية، فتخص المهام ذات الطابع غير النظامي، والتي تخضع لصلاحيات الجهة المكلِّفة باتخاذ قرار التعيين أو الإعفاء.
وشدد البيان على أن عدم الكشف عن الأسباب التفصيلية للإعفاء لا يعني غياب مبرراته، بل يُفهم من القرار أن الشخص المعني لم يعد يؤدي المهام المطلوبة منه بالشكل المناسب.
وأضافت الوزارة أن المعني بالأمر أقرّ شخصيًا بتكرار غياباته، وهو ما تم تسجيله في تقرير المجلس العلمي الجهوي، الذي أحيل بدوره إلى المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تتخذ وزارة الأوقاف قرارها بناء على هذه التقارير.
وختم البيان بالتأكيد على أن القرار تم اتخاذه وفق مسطرة مؤسساتية واضحة، محذرًا من التشكيك في نزاهة وصرامة المؤسسات المعنية، وواصفًا من يشكك في ذلك بأنهم “موسوسون مرتابون”.
