وزارة الداخلية المغربية تُعلن عن حركة انتقالية جزئية في صفوف الكتاب العامين لتعزيز الإدارة الترابية

في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإدارة الترابية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية على الصعيد المحلي، أفرجت وزارة الداخلية المغربية يومه الجمعة 15 أغسطس 2025 عن قرار حركة انتقالية جزئية في صفوف الكتاب العامين بالعمالات.
هذه الخطوة جاءت بعد تقييم دقيق وشامل شمل عدداً من العمالات، إذ شملت تنقيلات وتعيينات محدودة هدفها تجديد دماء الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد معايير الشفافية والكفاءة في المناصب الإدارية.
ومن أبرز التنقلات انتقال الكاتب العام السابق بعمالة سطات لمنصب كاتب عام بعمالة إقليم سيدي قاسم، خلفا لكاتبها العام الذي تم تنقيله إلى عمالة سلا .
كما شملت الحركة الانتقالية تنقيلات بين عدد من الكتاب العامين، حيث انتقل كاتب عام بولمان إلى الرحامنة، وتلقى كاتب عام أسفي تكليفاً بالانتقال إلى بولمان، وتم تعيين كاتب عام ملحق بولاية مراكش-أسفي بعمالة تزنيت، خلفاً للكاتب العام سعيد تايك الذي أُلحق بالمصالح المركزية لأسباب صحية، مما يبرز الرغبة في دعم الحكامة الجيدة وتنشيط الإدارة الترابية استعداداً لانطلاقة حركات انتقالية أوسع قادمة.

هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تجديد الكفاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتهيئة الإدارة الترابية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز التنمية المستدامة والمتجانسة التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والإقليمية.
وتتمحور أهداف التعديلات في الإدارة الترابية حول توضيح اختصاصات الجماعات الترابية وتقوية التنسيق بين الولاة والعمال ورؤساء المجالس لضمان تنفيذ متكامل للسياسات العامة، بالإضافة إلى نقل الصلاحيات للأطراف المحلية لمنحها استقلالية أكبر وتحسين استجابة الخدمات العمومية لحاجيات المواطنين، فضلاً عن تركيز الإصلاحات على تثمين الكفاءات المحلية ورفع جودة الديمقراطية التشاركية وفعالية إدارة الموارد المالية، بهدف تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية على المستوى المحلي.

وفي سياق متصل، شهد يوليو 2025 حركة انتقالية واسعة شملت مختلف رتب رجال السلطة من الولاة، العمال، الباشوات، ورؤساء الدوائر والقياد، حيث تمّ تقييم المسؤولين وفق معايير الكفاءة والالتزام، مع التركيز على تعزيز حضور الكفاءات الشابة، لا سيما المتخرجين من المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وتأتي هذه الحركة الواسعة ضمن سلسلة من التحركات التي تعكس التزام المغرب بتحديث أجهزة الدولة وتجويد أدائها لتكون أكثر قدرة على تلبية متطلبات التنمية وتحقيق الاستقرار المحلي.
وارتبطت هذه الخطوة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مثمنة في ذات الوقت أهمية العنصر البشري والعمل الإداري في الدفع بعجلة التنمية الوطنية.

ويترقب رجال السلطة نتائج الحركة الانتقالية المقبلة في صفوف القياد والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية، مع توقعات بإطلاق ترقية عدد منهم بعد تقييم شملهم من قبل لجنة 360 المسؤولة عن ترقيات الإدارة الترابية.
تعكس هذه الحركات الانتقالية الجزئية والواسعة، التي أجرتها وزارة الداخلية في صيف عام 2025، مساراً واضحاً نحو إعطاء الإدارة الترابية بُعداً جديداً قائمًا على الحكامة الجيدة، والفعالية، والتجديد المستمر للكفاءات في مواقع القرار المحلي. وهي بالتالي تمهد الطريق نحو إدارة ذات جودة عالية قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وتحقيق تطلعات التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، لتكون بذلك رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والمستدامة في المغرب.