وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،خلال جلسة في مجلس المستشارين،البرلمانيين إلى ضرورة صياغة مقترحات تشريعية وآليات حماية فعالة تقي المنتخبين من هذه الحملات “المغرضة”، التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لهيبة المؤسسات المنتخبة،حيث شدد لفتيت على أن المنتخبين يشكلون الركيزة الأساسية للديمقراطية في المغرب، محذراً من أن هذه الحملات السلبية قد تضر بمصداقيتهم وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد ظاهرة التشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تستخدم أحياناً كأداة للتأثير السلبي على الحياة السياسية، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً يوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية سمعة المنتخبين، الذين يمثلون صوت المواطنين ومصالحهم في المجالس المحلية والبرلمانية.
من جهة أخرى، يُنتظر من البرلمان أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحماية القانونية للمنتخبين عبر تقديم مقترحات تتضمن آليات واضحة لمواجهة التشويه، بما في ذلك فرض عقوبات على من يروجون للأخبار الزائفة أو الحملات المغرضة، إلى جانب تفعيل دور الرقابة البرلمانية لتعزيز الشفافية والمحاسبة، ما يسهم في استعادة ثقة المواطن في ممثليه.
هذا التوجه يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحسين صورة المؤسسات المنتخبة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث يشكل البرلمان منصة مناسبة لتبني مقترحات تشريعية تضمن حماية المنتخبين من الاعتداءات المعنوية، وتفتح المجال أمامهم لأداء مهامهم بحرية ومسؤولية دون الخوف من التشويه أو التشكيك في نزاهتهم.
في الختام، إن مبادرة وزير الداخلية لفتيت تعكس إدراكاً عميقاً للتحديات التي تواجه المنتخبين في العصر الرقمي، وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود التشريعية والتنظيمية لحماية سمعة المنتخبين، مما يعزز من استقرار العمل السياسي ويضمن تمثيلاً نزيهاً وفعالاً للمواطنين في مختلف الهيئات المنتخبة.
وكالات
