أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن مراسلات رسمية وجهتها إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تهدف إلى تعديل القرارات الجبائية المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية، متوافقة مع القانون الجديد رقم 14.25 الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2025.
وينص هذا القانون على إعادة تحديد أسعار الرسم السنوي بناءً على مستوى التجهيزات المتوفرة في مناطق هذه الأراضي وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال تدبير الملكية العقارية وضبط الاستثمار العقاري.
إذ أصبح من المتوقع أن تتراوح قيمة الرسم بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل التي تشمل شبكات طرق والكهرباء والماء ومرافق التعليم والصحة والنقل الحضري وجمع النفايات، بينما ينخفض السعر تدريجيًا في المناطق ذات التجهيز المتوسط حيث يتراوح بين 5 و15 درهمًا للمتر المربع وينخفض أكثر في المناطق الفقيرة بالتجهيزات إلى ما بين نصف درهم و2 درهم فقط.
فمن خلال هذه التعديلات، تسعى السلطات إلى تعزيز العدالة الجبائية وترشيد استغلال الأراضي الفارغة وتحفيز الشروع في البناء عليها بما يخدم التخطيط العمراني والتنمية المحلية. كما يتعين على رؤساء المجالس الجماعية تحديد السعر النهائي لكل قطعة أرض بعد اعتماد خرائط تبين درجة التجهيز في المنطقة، وأخذ رأي عامل الإقليم مما يضفي شفافية على عملية تحديد الضرائب العقارية.
وفي مثال عملي، قطعة أرض بمساحة 80 مترًا مربعًا في وسط حضري كانت تخضع سابقًا لدفع رسم سنوي يقارب 200 درهم أي بمعدل تقريبي قدره 2.5 درهم للمتر المربع قد تشهد زيادة كبيرة لتصل قيمتها السنوية إلى ما بين 1200 و2400 درهم وفقًا لمستوى التجهيزات وتحديد السعر الجديد. يخيم على هذه المبادرة طابع جدي في دفع الاستثمار المحلي نحو البناء المحكم وتقليل الأراضي المهملة كما تعكس توجهاً جديداً للسلطات في تحقيق موازنة بين تحصيل موارد إضافية من هذه الرسوم وبين تشجيع التنمية الحضرية المستدامة.
