عقد وزير الداخلية، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، اجتماعين متتاليين مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية، خُصصا لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها سنة 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذين الاجتماعين يندرجان في إطار التفعيل الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطاب العرش المؤرخ بـ29 يوليوز المنصرم، والذي دعا فيه جلالته إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني الاعتيادي، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الإطار التنظيمي المؤطر لهذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة الجارية.
كما كلّف جلالته، حفظه الله، وزير الداخلية بالإشراف على الإعداد الجيد لهذه الانتخابات وفتح باب التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين؛ وفي هذا السياق، عبّر قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، عن تثمينهم للقرار الملكي السامي الرامي إلى إطلاق مسار التحضير المبكر للانتخابات في إطار من التشاور والتنسيق، انسجامًا مع المنهجية الملكية الرامية إلى إشراك جميع الأطراف في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، وفق مقاربة تقوم على الحوار البنّاء والتشاور المؤسساتي.
وأضاف البلاغ أن الاجتماعين شهدا نقاشًا مسؤولًا وهادئًا حول مختلف الجوانب المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في ظل حرص جماعي على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، الذي يشرف عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره الضامن لاستمرار المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على أن تتقدم الأحزاب السياسية بمقترحاتها المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وذلك قبل نهاية شهر غشت الجاري، حتى يتسنى دراستها والتوافق بشأنها، تمهيدًا لصياغة التدابير التشريعية اللازمة وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، بهدف اعتمادها قبل نهاية السنة، تفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية.
