علاش بريس
في خطوة وُصفت بأنها بارقة أمل لعدد واسع من المواطنين، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه جديد يهدف إلى إصلاح السجل العدلي وتسهيل إدماج الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل بسبب السوابق العدلية.
وفي السياق نفسه، أوضح وهبي أن عدداً من المؤسسات الخاصة ما تزال تشترط تقديم السجل العدلي كوثيقة أساسية للتوظيف، معتبراً هذا السلوك “غير منطقي” ويعرقل إعادة إدماج آلاف المواطنين الراغبين في فتح صفحة جديدة. وقال في هذا الصدد: “خاصنا نغيرو هادشي… معاقبة المواطن مرتين أمر غير مقبول”، مشدداً على أن العقوبة يجب أن تنتهي بانتهاء تنفيذ الحكم، دون أن تتحول إلى عائق دائم في المسار المهني والاجتماعي للفرد.
كما كشف وزير العدل عن توجه داخل وزارته لإلغاء السوابق العدلية للمعتقلين السابقين الذين تمكنوا من الحصول على شواهد أو اكتساب مهارات داخل السجون، في إطار دعم برامج إعادة التأهيل. وأكد أن آلية معالجة رقمية ستُعتمد لمسح السوابق بعد انتهاء الآجال القانونية، حتى لا تظل هذه الوثيقة وصمة تلاحق أصحابها مدى الحياة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه آلاف الشباب صعوبات كبيرة في العثور على فرص عمل بسبب شرط السجل العدلي، رغم أن الكثير منهم أنهوا العقوبات المقررة وسعوا لتحسين وضعيتهم القانونية والاجتماعية. ويرى متابعون أن تصريحات وهبي تمثل خطوة إصلاحية مهمة يمكن أن تعيد الأمل لفئات واسعة، وتفتح المجال أمام مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع ماضي الأفراد بما يعزز الإدماج ويحد من العودة إلى الانحراف.
وبين انتظار تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع ومدى تجاوب مؤسسات القطاع الخاص معها، يبقى المواطنون المتضررون يترقبون بفارغ الصبر لحظة استعادة حقهم الطبيعي في الاندماج في سوق الشغل دون قيود مجحفة، في اتجاه منظومة عدلية أكثر عدلاً وإنصافاً.
