قررت وزارة النقل واللوجستيك وقف العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمتعلقة بمراقبة سرعة الدراجات النارية الصغيرة، وذلك بعد أيام من الجدل الواسع الذي أثارته على الصعيد الوطني.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير عبد الصمد قيوح أعطى تعليماته بتعليق تنزيل المذكرة، في انتظار بلورة صيغة بديلة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالملف؛ ومن المرتقب أن يصدر بلاغ رسمي خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل هذا القرار.
وكانت الوكالة قد اعتمدت في بداية الشهر الجاري إجراءات ميدانية تقضي بإخضاع الدراجات من طراز 49cc وC90 لاختبار السرعة عبر أجهزة تقنية، معتبرة أن تجاوز عتبة 58 كيلومترا في الساعة دليل على تعديل غير قانوني، ما يستوجب الحجز والإحالة على القضاء؛ غير أن تنزيل هذه الإجراءات أسفر عن حجز أعداد كبيرة من الدراجات، وأثار موجة انتقادات بدعوى أنه يضر بمصالح شريحة واسعة من المواطنين الذين اقتنوا مركباتهم من نقاط بيع مرخصة وبوثائق رسمية.
الخطوة الحكومية الجديدة يُنظر إليها كاستجابة للضغوط الاجتماعية التي رافقت الحملات الأخيرة، وفي الوقت ذاته كمحاولة لتهدئة النقاش الذي طال مؤسسات مختلفة بخصوص مسؤوليتها في إدخال وتسويق دراجات لا تتوافق مع المعايير القانونية.
ويرى متتبعون أن قرار التعليق قد يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات المرتبطة بمراقبة هذا الصنف من المركبات، على نحو يوازن بين متطلبات السلامة الطرقية وضمان الأمن القانوني والاجتماعي للمستعملين.
