وهبي يكشف عن منح فيلا لرئيس جمعية حماية المال العام خلال مناقشة قانون المسطرة الجنائية

في سياق مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، فجر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاجأة من العيار الثقيل تحت قبة البرلمان، حيث اتهم رئيس جمعية تُعنى بحماية المال العام بتلقي “فيلا” في طور الإنجاز.
وخلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، كشف وهبي عن هذه القضية، مؤكدًا أن لديه معلومات تفيد بتورط هذه الشخصية البارزة في الحصول على امتيازات غير مستحقة. وأوضح أن هذا المعطى يثير تساؤلات حول مصداقية بعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المال العام.
تصريحات الوزير جاءت في سياق مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأشار وهبي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلا أنه في المقابل، هناك من يستغل هذه الجمعيات لتحقيق مصالح شخصية.
هذا وقد أثارت تصريحات وهبي ردود فعل متباينة داخل البرلمان وخارجه. ففي حين اعتبرها البعض دليلًا على جدية الحكومة في مكافحة الفساد، رأى فيها آخرون محاولة للتضييق على الجمعيات التي تقوم بدور رقابي. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا في الأيام القادمة، خاصة مع مطالبة العديد من الفعاليات الحقوقية بفتح تحقيق نزيه في هذه الاتهامات.