يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يستعرض التصورات المؤطرة لمشروع القانون رقم 03.23

وأكد الوزير وهبي أن مشروع القانون تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع المرجعيات الأساسية للسياسة الجنائية الوطنية، وعلى رأسها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
كما أشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية في المغرب، مع التركيز على تحديث القوانين ومواكبة التطورات، وأيضا مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أهم النقاط التي تناولها الوزير وهبي:
🖊️الاعتقال الاحتياطي: تم التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، مع وضع ضوابط قانونية له وتقنينه بمعايير دقيقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل القرارات المتعلقة به.
🖊️مسطرة التحقق من الهوية: تنظيم هذه المسطرة بدقة مع احترام حقوق الأفراد.
واعترض وهبي على إمكانية توقيف شخص واقتياده إلى مركز الشرطة لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من هويته لمجرد كونه يسير في الشارع دون ارتكاب جريمة.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى حل بتقليص مدة التوقيف إلى 4 ساعات غير قابلة للتجديد، لكنه لا يزال ضد هذا الاتفاق.
كما تساءل وهبي بأي حق يتم توقيف شخص كان في بيته وشرب الخمر، ثم خرج إلى الشارع دون إثارة أي مشكلة بتهمة السكر العلني
🖊️رقمنة المحاكم: تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية لتنزيل الإجراءات القانونية.

🖊️المحاكمة العادلة: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك مراجعة الضوابط المتعلقة بتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليها، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الدفاع.

🖊️الإشكالات القانونية: معالجة الإشكالات والفراغات القانونية التي ظهرت بعد مرور أكثر من عقدين على صدور قانون المسطرة الجنائية.

وشدد الوزير على الطابع الاستعجالي للمشروع، مشيرا إلى تزامن ذلك مع استحقاقات وانتظارات وطنية ودولية، بما في ذلك مواكبة الدينامية التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن المراجعة شملت معظم مواد قانون المسطرة الجنائية، مع تغيير وتتميم وإضافة ونسخ العديد من المواد.

شارك في هذا اليوم الدراسي ممثلون عن القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء قانونيين، بهدف تبادل الآراء والاقتراحات لتجويد النص القانوني.

ويهدف مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى تحسين نظام العدالة الجنائية من خلال عدة آليات، منها:

🖊️تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة: عبر تنزيل آليات تمكن المتقاضين والمرتفقين من الولوج السلس للخدمات القضائية والقانونية.

🖊️تحديث وتطوير المنظومة القانونية والقضائية: من خلال تطوير وتحديث الترسانة القانونية للمملكة، وفقًا للدستور والتزامات المغرب على المستوى الدولي.

🖊️تيسير الاستفادة من مسطرتي العفو: بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب.

🖊️منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين: ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة، مما سيتيح ضبط وتسريع عمليتي التبليغ والتنفيذ اللتين تشكلان أهم سببين لتأخير القضايا بالمحاكم، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدالة ناجعة.

كما يهدف مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية. وتشمل هذه الحماية عدة جوانب:
🖊️إشعار الضحية: ينص المشروع على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات المتخذة في قضيته.
🖊️المساعدة القانونية: يتيح المشروع للضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث الاستعانة بمحام.
🖊️دعم المساعدة الاجتماعية: يعزز المشروع دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال.
🖊️وحدات خاصة: ينص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية على إنشاء وحدات خاصة بالمرأة والطفل تُعنى بمساعدة ضحايا العنف.
🖊️حقوق الضحايا: تسهر السلطة القضائية على الإخبار بضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وضمانات العدالة للمتهمين، مع الأخذ في الاعتبار قرينة البراءة.
وبهذا ،فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية في ديباجته المحينة، سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات:

🖊️القطاع القضائي: من خلال تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان فعاليتها، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.

🖊️قطاع حقوق الإنسان: عن طريق تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.

🖊️قطاع الشرطة القضائية: من خلال تعزيز دور الشرطة القضائية، وتقوية التكوين ومنح صلاحيات جديدة.

🖊️قطاع السجون: عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي.

🖊️قطاع المال العام: من خلال وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.

🖊️قطاع الأسرة والطفولة: بتعزيز حماية الأحداث.

🖊️القطاع الاجتماعي والاقتصادي: تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.

وبالمقابل ،تواجه مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته الحالية انتقادات واسعة من قبل عدة جهات، خاصة الفعاليات الحقوقية والجمعيات النسائية.
وتأتي وجهات نظر الرافضين بما يلي:
🖊️التضييق على المجتمع المدني حيث تثير المادة الثالثة من المشروع غضب الجمعيات، إذ تحد من إمكانية تقديم الشكايات ضد المسؤولين، مما يعتبره الناشطون تضييقًا ممنهجًا على حقوقهم في محاربة الفساد.
🖊️تقييد حقوق الضحايا : تعبر الجمعيات النسائية عن قلقها من تقييد قدرة الجمعيات على دعم الضحايا في تقديم الشكاوى، مما يضعف حماية النساء من العنف ويعزز الإفلات من العقاب.
🖊️تعارض مع الالتزامات الدولية: من جانبها ، تشير الهيئة الوطنية للنزاهة إلى أن التعديلات المقترحة تتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، مما قد يؤدي إلى تراجع المكتسبات الديمقراطية.
🖊️عدم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي حيث تعبر الجمعيات النسائية عن استيائها من عدم تضمين المشروع لمقاربة النوع الاجتماعي، مما يجعل النصوص القانونية غير كافية لحماية النساء.
ورغم هذه الانتقادات، تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية للمصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، مما يشير إلى عدم وجود توافق شامل حوله بين مختلف الأطراف المعنية.